أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خطة جديدة لتعزيز منظومة التعليم المدرسي بالمغرب، من خلال مشروع قانون يحمل رقم 59.21.
ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة عبر نظام تعليم استدراكي، بالإضافة إلى وضع آلية للرصد المبكر للمتعلمين الذين يواجهون صعوبات قد تؤثر على استمرارهم في المدرسة.
تعليم إلزامي لجميع الأطفال بين 4 و16 سنة
يؤكد المشروع على إلزامية التعليم لجميع الأطفال، ذكورا وإناثا، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست عشرة سنة، حيث يهدف هذا النص القانوني إلى ضمان تسجيل الأطفال في المدارس، سواء في التعليم النظامي أو التكوين المهني أو من خلال برامج التعليم الاستدراكي التي ستوفرها الأكاديميات الجهوية.
ومن أبرز المقتضيات التي أتى بها المشروع إنشاء لجان تنسيق على مستوى العمالات والأقاليم لمتابعة الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة إدماجهم.
وستعمل هذه اللجان على توفير الدعم اللازم لضمان رجوع المنقطعين إلى المسار التعليمي المناسب، سواء في المدارس أو عبر برامج تكوينية متخصصة.
معالجة النزاعات الأسرية.. دور جديد للأكاديميات الجهوية
في خطوة غير مسبوقة، يولي مشروع القانون 59.21 أهمية خاصة للتعامل مع النزاعات الأسرية التي قد تؤثر على تحصيل التلاميذ.
وفي هذا السياق، يمنح المشروع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية صلاحيات كاملة لمعالجة الخلافات بين الوالدين، مع احترام القوانين الخاصة بالأسرة، بهدف خلق بيئة مستقرة تدعم التعليم.
ومن جهة أخرى، يركز المشروع على توسيع نطاق المدارس الجماعاتية كوسيلة لتعزيز تعميم التعليم الإلزامي، ويشدد على تحديد المسؤول القانوني عن رعاية الطفل، بما يضمن حماية حقوق التلميذ في بيئة مدرسية آمنة وداعمة.
منظومة تعليمية متكاملة
يشمل المشروع تحديث منظومة التعليم، من التعليم الابتدائي مرورا بالإعدادي والثانوي التأهيلي، مع التركيز على إدماج التعليم المهني والتكنولوجي ومسارات الرياضة والتميز، كما يولي اهتماما خاصا للتعليم الاستدراكي الذي يتيح فرصة ثانية لمن تأخر في استكمال دراسته.
ويتضمن ذات المشروع دعم التعليم العالي التحضيري، مثل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، لتمكين الطلبة من التخصص والتفوق في مجالاتهم المستقبلية.
ويرسخ المشروع مبادئ التسامح والتضامن والتمسك بالهوية الوطنية والدينية، مع التأكيد على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية بشكل دوري، كما يعزز توظيف سياسة لغوية استراتيجية، بهدف الارتقاء بمهن التربية والتكوين وتوسيع مجالات التربية غير النظامية.
شراكات فعالة بين الدولة والقطاعين العام والخاص
يعتمد المشروع على شراكات متينة بين الدولة، الأكاديميات الجهوية، والفاعلين في القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق التعليم وتحسين جودته.
وإلى جانب ذلك، يضع ذات المشروع التعليم في قلب منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع التركيز على دوره في بناء المجتمع وتوفير فرص متكافئة.
هذا، ويؤكد المشروع الواعد على أن التعليم المدرسي هو مرحلة محورية لبناء مواطن الغد، من خلال الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان فرص متساوية لجميع المتعلمين.
التعاليق (0)