حذر تقرير “الإشارات السيبرانية” لمايكروسوفت من أن المغرب تعرض لـ71 مليون تهديد سيبراني خلال سنة واحدة، وتحديدا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2020 وفبراير 2021.
وأوضح التقرير الذي يرصد اتجاهات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية المواكبة له في المغرب، نتج عنهما العديد من التحديات والتهديدات والمخاطر المرتبطة بالجرائم السيبرانية.
وبحسب التقرير نفسه، فإن تزايد معدل التحول الرقمي في المنطقة الأفريقية وكذا الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين للإنترنت ساهم في ظهور نوافذ هجوم جديدة وفرص للمجرمين السيبرانيين.
أسباب تزايد المخاطر السيبرانية
ربط تقرير “الإشارات السيبرانية” تزايد المخاطر السيبرانية في المغرب وشمال إفريقيا بارتفاع وتيرة التحول الرقمي، حيث باتت المؤسسات قادرة على الوصول إلى إدارة مقراتها ومبانيها ونظم الطوارئ التابعة لها، من خلال استخدام أجهزة ذكية متصلة بشبكة الإنترنت.
إضافة إلى ذلك، ساهم “إنترنت الأشياء” في تزايد المخاطر السيبرانية وانعدام الأمن الرقمي، خاصة داخل مقرات الشغل حيث تنتشر أجهزة “إنترنت الأشياء” المستخدمة لتجويد العمل، مثل غرف المؤتمرات الذكية المزودة بميكروفونات وكاميرات.
وإلى جانب ذلك، كشف تقرير “مايكروسوفت” أن هناك حاليا أزيد من مليون جهاز متصل مرئي للعموم على الإنترنت يعمل بنظام “Boa”، وهو برنامج قديم وغير مدعوم لا يزال مستخدما على نطاق واسع في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
الأمن السيبراني في المغرب
احتل المغرب سنة 2021 الرتبة 50 من بين 180 دولة شملها التقرير الدولي حول الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فيما احتل الرتبة 7 عربيا خلف كل من السعودية أولا، والإمارات العربية المتحدة ثانيا، وسلطنة عمان ثالثا، ومصر رابعا، وقطر خامسا، وتونس سادسا.
ويرى الباحث يونس مليح أن هذا الترتيب يؤكد أن الأمن السيبراني بالمملكة المغربية تعتريه مجموعة من التحديات، رغم إقرار مجموعة من القاونين لمواجهة المخاطر الرقمية والحد منها، ومن بينها القانون رقم 75.12 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 46.13 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الأوروبية 108 لحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي..
وفس مقابل ذلك، أكد مليح أن المغرب يحتاج إلى وضع إطار قانوني وطني يحدد بوضوح ما يشكل النشاط السيبراني المحظور، فضلا عن ضمان التكوينات اللازمة لأصحاب المصلحة الضالعين في مكافحة الجريمة السيبرانية مثل القضاة والوكلاء العامين للملك، والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والتحقيق الجنائي وغيرهم من المحققين.