المغرب بصدد الإعلان عن مشروع قانون حول العملات المشفرة، بعدما أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.
وأكد الجواهري، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وفي هذا الصدد ، أكد والي البنك المركزي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس لبنك المغرب برسم سنة 2022 بأنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وأضاف بأن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وكان بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، لا سيما غياب أي حماية للمستهلك، وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى استخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن بعض الخبراء يدعون إلى تقنين دولي لاستعمال العملات الرقمية.