دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط شريط فيديو منشور في أحد المواقع الإخبارية، والذي تضمن تصريحات سيدة تتهم أبناءها الثلاثة، واحد منهم موظف شرطة، بحرمانها من ملكية منزلها عن طريق “التزوير”.
وفي بلاغ صادر بهذا الشأن، أكدت المديرية أنها تفاعلت بجدية كبيرة مع تصريحات السيدة التي تظهر في الفيديو المنشور، وذلك في إطار تعاطيها مع شكايات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق الشرطي، وانطلاقا كذلك من مسؤولياتها في تطبيق القانون.
وأكد ذات المصدر أنه بعد التأكد من تصريحات المعنية بالأمر، تبين أن الوقائع التي سردت تفاصيلها في الفيديو لم تكن موضوع أي شكاية أو مسطرة قضائية، حيث تم التعاطي مع هذا الموضوع على أنه تبليغ عن جرائم مفترضة.
وأفاد المصدر نفسه أنه تم تكليف ولاية أمن بني ملال، المختصة ترابيا، بإشعار النيابة العامة المختصة بموضوع هذه الشكاية، والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي في الموضوع.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها ستنتظر انتهاء البحث القضائي في موضوع هذه الشكاية، الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك ليتسنى لها تقرير المتعين إداريا وقانونيا.