يعرف ملف المحل التجاري رقم 299 الكائن بالباب 6 بسوق الأحد والمعروف في اوساط تجار السوق بمقر “البوسطة القديمة” تطورات مثيرة ، اذ افادت مصادر اعلامية، ان صالح المالوكي، يتجه، بصفته رئيس بلدية أكادير، الى متابعة صهره بتهمة التزوير والتزييف في عقد عرفي، وذلك على خلفية قضية استفادته من المحل خلال ولاية العمدة السابق، طارق القباج، وهي الخطوة التي خلقت جدلا كبيرا لافتقار التفويت للشروط القانونية.
فحسب المصادر، فان المجلس البلدي لأكادير أدلى بوثائق ينفي من خلالها أن يكون المحل قد استغل في يوم من الأيام لأغراض تجارية، حيث كان في السابق يستغل كإدارة للبريد قبل أن يتحول إلى إدارة للسوق بعد إصلاحه، خاصة في ظل عدم وجود العقد الذي يزعم صهر العمدة المالوكي انه اكترى بمقتضاه المحل من الجماعة ضمن وثائق المجلس.
المجلس قدم ادلة تفيد استمراره بدفع فواتير الكهرباء بعد التاريخ الذي ادعى صهر المالوكي انه اكترى فيه المحل (منذ فاتح يناير2013) ، كما قدم وثائق تثبت أداء الفواتير سنة 2014 وصرف مبلغ مالي مهم في تجهيزه والقيام ببعض الإصلاحات، في الوقت الذي اكد فيه صهر العمدة انه كان يؤدي واجبات الكراء ومبلغ الضمانة.
من جهته، رفض صهر المالوكي، الذي اصبح في وضع لا يحسد عليه بعد تراكم الادلة والوثائق ضده، تسليم عقد الكراء الأصلي للمحل مكتفيا بتقديم نسخة مطابقة للأصل، إضافة إلى عدم تضمين الإمضاء الذي يحمله العقد لرقم إيداع التوقيع بسجل تصحيح الإمضاءات، و إضافة رقم المحل بالطابع عوضا عن كتابتها بالحاسوب، تضيف ذات المصادر.
هذا، وكان عبد الكريم جريدني، نائب الرئيس السابق لبلدية أكادير، قد قدم وثيقة ينفي فيها التوقيع على عقد الكراء ” المقدم من طرف صهر المالوكي” بخصوص المحل ، كما أن الشرطة القضائية استمعت لبعض الأطراف بمن فيهم العمدة السابق.
المجلس البلدي لأكادير يدلي بوثائق عقد كراء محل”بوسطة السوق”، وهذه آخر مستجدات الملف
