“المؤسسات الدستورية المشرّعة”: درس افتتاحي يضيء آفاق ماستر قانون المقاولات ومنازعات الأعمال بتازة.

تستعد الكلية المتعددة التخصصات بتازة لحدث علمي بارز يستهل به ماستر قانون المقاولات ومنازعات الأعمال موسمه الجديد، مؤكداً بذلك التزام الكلية بتوفير تكوين نوعي يلامس القضايا القانونية الراهنة.
و سيشرف على إلقاء الدرس الافتتاحي شخصية وازنة في المشهد القانوني والسياسي المغربي، وهو الأستاذ مصطفى الرميد، الوزير السابق للعدل والأستاذ المحامي، حيث سيقدم درساً قيماً تحت عنوان: “المؤسسات الدستورية المشرّعة”.

ويعد هذا الموضوع ذا أهمية قصوى لطلبة القانون والباحثين، لكونه يربط بين مبادئ القانون الدستوري والضوابط المنظمة للسلطات، و إطار التشريع الذي يحكم عمل المقاولات وبيئة منازعات الأعمال.

و سيكون الموعد مع هذا الدرس الافتتاحي يوم السبت 13 دجنبر 2025، وهو فرصة لا تُعوض لطلبة الماستر والأساتذة وعموم المهتمين لتبادل المعرفة والاستفادة من خبرة الأستاذ الرميد.

و سيحتضن هذا الحدث قاعة المؤتمرات التابعة للكلية المتعددة التخصصات بتازة، وهي القاعة التي شهدت العديد من الفعاليات العلمية والثقافية المتميزة.
و يأتي تنظيم هذا الدرس في إطار رؤية الماستر الرامية إلى تزويد الطلبة بأسس صلبة في قانون الأعمال والمساطر القانونية للمنازعات، و الانفتاح على كبار الشخصيات الأكاديمية والمهنية لتقريب الطلبة من واقع الممارسة القانونية فضلا عن تعميق فهمهم للأبعاد الدستورية المؤطرة للعمل التشريعي.
ويعد حضور الأستاذ الرميد، بخلفيته الحقوقية والسياسية الغنية، إضافة نوعية ستساهم بلا شك في إثراء النقاش العلمي وتقديم رؤى معمقة حول دور المؤسسات الدستورية في صياغة القوانين التي تضبط المجال الاقتصادي والتجاري.