“اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف” ترد عرى وهبي بخصوص العفو عن بقية معتقلي الحراك
علقت “اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف” على تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي، والتي تعهد فيها برفع ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه عن بقية معتقلي حراك الريف.
في هذا الصدد، قال العلمي الحروني، منسق “اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة”، أن “تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعتبر إخبارا رسميا للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه”.
وسجل الحروني في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية أن “التصريح الذي أدلى به وهبي يتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2017”.
ووصف ذات المتحدث الخطوة التي يعتزم وزير العدل القيام بها بـ”الإيجابية لطي ملف حراك الريف”، مضيفا أن “اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله، وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها”.
يذكر أن وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي كان قد صرح بأن “ملف معتقلي الحراك يجب أن يطوى نهائيا، وقد حان الوقت لفعل ذلك”.
وتعهد وهبي خلال حلوله ضيفا على برنامج “حديث الصحافة” مساء يوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، على “القناة الثانية”، بأنه سيرفع للملك ملتمسا للعفو عمن تبقى من معتقلي حراك الريف في سجون المملكة.
وأكد ذات المسؤول الحكومي بأن “الملك هو صاحب القرار الأخير في قضية معتقلي الحراك التي استنفذت جميع مراحل التقاضي”.
وشدد ذات المتحدث على أنه آن الأوان لطي ملف معتقلي حراك الريف، مضيفا أن هذه “هي قناعته”.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد أصدر عفوه
على عدد من نشطاء حراك الريف، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها بين 2016 و2017.
هذا، ولا يزال متزعمو هذه الحركة رهن الاعتقال، وبينهم ناصر الزفزافي وعدد من رفاقه الذين قدر عددهم بثمانية نشطاء يقضون عقوبتهم الحبسية في مختلف سجون المملكة.