من المرتقب أن تعقد النقابات التعليمية الخميس الأكثر تمثيلية، اليوم السبت 23 دجنبر 2023، اجتماعا جديدا سيخصص لإعادة صياغة النظام الأساسي المنسوخ.
وسيحضر هذا الاجتماع المخصص لمعالجة بقية الملفات العالقة الكتاب العامون لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
ويأتي هذا الاجتماع بعد التحاق الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
جدير بالذكر أن اللجنة الوزارية الثلاثية، عقدت، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اجتماعا يوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، مع الكاتب العام الوطني وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديموقراطي.
وتم خلال هذا الاجتماع طرح عدد من الملفات المطلبية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديموقراطي، كما تم الاتفاق على مواصلة النقاش بهدف تعديل النظام الأساسي الجديد.
وعقب هذا الاجتماع، تم توجيه نداء لنساء ورجال التعليم من أجل تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية والعودة إلى المؤسسات التعليمية واستئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بـ”إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للجميع”، و “وقف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، واسترجاعها، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة : اتفاقي 19 أبريل 2011، واتفاق 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 13 أبريل 2016، والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022”.