أحالت السلطات القضائية 14 مسؤولًا وإطارًا بمجموعة العمران بالرباط على المحاكمة، بعد ثبوت تورطهم في تفويت عقارات تابعة للدولة بأسعار تقل عن الثمن المرجعي، مما أدى إلى تبديد أموال عمومية.
ويمثل المتهمون، يوم الاثنين المقبل، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بعدما تمت متابعتهم في حالة سراح، عقب تحقيقات كشفت عن اختلالات جسيمة في تفويت بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة لفائدة ودادية سكنية أسسها أطر المجموعة.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن بعض أعضاء لجنة التفويت كانوا من بين المستفيدين أنفسهم، مما عزز شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات تفويتًا مشبوهًا للمال العام.
ورغم دفاع المتهمين عن العملية باعتبارها تدخل ضمن أنشطة جمعيات الأعمال الاجتماعية، إلا أن قاضية التحقيق رأت في الوقائع جريمة مالية، لتقرر إحالتهم رسميًا على المحاكمة، في ملف يعيد الجدل حول نزاهة تدبير العقارات العمومية والشفافية في عمليات التفويت.