وصل القصف المدفعى بين رئيس المجلس البلدي لأكادير صالح المالوكي، و نوابه الغاضبين مستوى كبيرا ينذر بتفجير قافلة التدبير بمدينة الانبعاث.
فقد خرج المالوكي بتصريح صحفي لاحد المواقع، و أعقبه بتدوينة يتهم فيها نائبه المعفى من مهامه عمر الشفدي باتهامات خظيرة ، و مما قال بهذا الخصوص :” الشفدي حالة نفسية….لاحظوا أنه اليوم حمل ادعاءاته الى الساكنة لانه أيقن أن أغلبية الفريق ترفض هذا نهجا ومضمونا….المؤسسات الحزبية لا تقبل مثل هذه التنطعات…فهو اليوم يقول انا او الطوفان….لا يهمه لاحزب و لا تجربة و لا غيرها…لاحظوا معي أنه في خطابه كل متهم الرئيس و اغلب النواب….فالخلاصة أن هذا الرجل لانصلح له و لا يصلح لنا…أما ما ذكر من مغالطات فأنا أجبت عن بعضها في الدورة و أجبت الصحافيين في استجوابات…. لاحظوا معي الاخوان و الاخوات قوله أن برنامج الجماعة لم يتحقق منه شئ….على الاقل يذكر التهيئة الحضرية…المرافق الاجتماعية…ملاعب القرب….مرافق إدارية…….فإذا كان فعلا أن البرنامج لم و لن يتحقق منه شئ فعلينا الاستقالة جميعا….لاحول و لا قوة الا بالله…
في هذا الاطار، رد الشفدي على هذه التصريحات وقال في بيان توصلت أكادير24 بنسخة منه:
بعد اتهامي من طرف رئيس المجلس الحماعي لأكادير بالمرض النفسي، و بالتوقيع خارج التفويض، أعلن للرأي العام ما يلي :
في بداية الفترة الإنتدابية قام الرئيس بتوزيع جميع التفويضات على جميع النواب نظرا لثقل المسؤولية و للتفرغ للسفريات خاصة ما يترتب عنها من تعويضات مهمة (الإحالة على قسم المالية)؛
أنا النائب الوحيد الذي رفضت التفويض الكامل في التعمير وفرضت على الرئيس أن أقتصر على المشاريع الصغرى ، و ذلك حتى يتحمل الرئيس جزءا من مسؤولياته؛
في بداية اشتغالنا لم يحضر معي الرئيس إلا في الإجتماعات الأولى المتعلقة بالمشاريع الكبرى و رفض أن يحضر فيما بعدها تحت ذريعة أنه في سفر دائم، مع العلم أنه يطلع دائما على المراسلات التي ترد على الجماعة بما فيها الإستدعاءات للإجتماعات، فكيف له أن لا يكون على علم بما يجري في قطاع التعمير و لم يعترض قط على ذلك بل كان هو من يأمرني شفويا للنيابة عنه في اختصاصاته و أجد نفسي مرغما على ذلك لملء الفراغ و من أجل الصالح العام. و رغم ذلك، أتحداه أن يدلي بملف واحد كيف ما كان أشرت عليه فيه شبهة أو حتى مجرد خطأ شكلي. وأتحداه كذلك أن أكون مثلته في أي اجتماع و لم أقم بواجبي في الدفاع على المصالح التي ترقى بالمدينة ؛
رفض الرئيس الإلتزام بمحتوى تفويضه لي في المشاريع الصغرى، الذي ينص بصريح العبارة أنني أوقع معه في كل مايخص المشاريع الصغرى……، في حين أنه يرفض أن يوقع من جهته على هذه التراخيص ( الرجوع لنص قرار التفويض)؛
و رغم ذلك فلينشر الرئيس تقرير المؤسسة التي أشار إليها حتى يطلع عليه العموم و يتعرف أعضاء المجلس على جميع الملاحظات و المؤاخذات و الخروقات في تسيير الجماعة لتحسين أدائنا و ضمان حكامة جيدة.
إلا أن النقط التي أفاضت الكأس وأشعلت فتيل أزمة بين الرئيس و بعض النواب خصوصا وأننا و منذ بداية ولاية انتدابنا ما فتئت أثير إنتباه الرئيس أن وثيرة إشتغال المكتب تشوبها عدة نواقص، أذكر من بين هذه النقط:
طريقة تتبع المكتب للمشاريع ( لم نستطع إلى يومنا هذا استكمال بعض المشاريع التي انطلقت في عهد المجلس السابق “مشروع تهيئة تالبورجت مثلا) أو حتى تسلم البعض الآخر منها؛
برنامج عمل الجماعة الذي لم يتحقق منه أي شيء و يتضمن عدة مغالطات، و سأفصل فيها في مناسبة قريبة إن شاء الله؛
انتقاد طريقة تدبير الرئيس لملف الإنعاش، ذلك أن هناك من اتهم الرئيس بتوظيف أحد اقربائه في هذا الإطار و لم يرد على اتهامه ؛
طريقة إعداد الميزانية و التي تتم فيها الكولسة ؛
شجب و انتقاد الطريقة التي يتم بها تدبير و صرف دعم الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة دون تقديم تقارير دورية مصادق عليها للمكتب عن طريقة الصرف و طبيعة المستفيدين من هذا الدعم ؛
إعطاء ملاحظات للرئيس بعد أن وقع شهادة إدارية غير قانونية ؛
رفض الرئيس لبعض الإتفاقيات المهمة التي كانت ستعزز من مكانة المدينة و النهوض بالجانب الطبي و البحث العلمي و كذا انعاش السياحة الطبية بها ( مثال اتفاقية مع مجموعة من الأطباء في الميدان الطبي و العلمي بالأبعاد الثلاث فريدة من نوعها على صعيد أفريقيا و أوربا المعروفة ب 3D، و كذلك اتفاقية لنقل الأموات إلى خارج أكادير بالنسبة لبعض الفئات الهشة….، هذه الإتفاقيات قوبلت برفض غريب و غير معلل من طرف الرئيس، الذي اكتفى بالقول أنها ليست من أولوياتنا ضدا على النواب الذين إقترحوها.
موافقة و توقيع الرئيس على محضر بتحويل مشروع مرخص سابقا يحمل عبارة “غير قابل للتغيير” في مدخل المدينة من سفلي به معارض و مكاتب في الطوابق العليا إلى مشروع للسكن الإجتماعي ضاربا عرض الحائط بجمالية مدخل المدينة وما في ذلك من تشويه للجانب العمراني و المعماري. وضغطه على بعض الموظفين في قسم التعمير على الموافقة عليه بعد اعتراضي و رفضي لذلك؛
يتم تغييب وعدم إشراك أو استشارة أعضاء المكتب المسير ولا حتى النائب المفوض في التعمير في العديد من القضايا الإستراتيجية التي تهم قطاع التعمير و التي يتم خلالها تمرير العديد من الأشياء السلبية على من يمثل الجماعة في بعض الإجتماعات الرسمية لعدم التخصص أو الإستشارة. و قع ذلك في عدة اجتماعات حضر بعضها الرئيس أو بعض نوابه. وكنتيجة لذلك تم تفويت على المدينة فرصة الاستفادة من أنجاز مرآب تحت أرضي مجانا لفائدة الجماعة يتسع ل600 سيارة و تهيئة ساحة عمومية (ساحة الأمل) مساحتها 3 هكتارات و طريق عمومي بعرض 50م على طول 1,5 كلم و مجموعة من المرافق العمومية إلتزم بأنجازها أحد الخواص في إطار مفاوضات شريطة إستفادته من أرض للدولة بمنطقة أخليج بتيكوين لأنجاز مشروع مندمج خدماتي و صناعي و حرفي إلا أنه تم تفويت هذا العقار لمنعش عقاري آخر بدون أي قيد أو شرط. و عدم دفاع الرئيس عن مصالح و مشاريع عدة عائلات تمتلك صكوك عقارية بهذه المنطقة ؛
سكوت و تستر الرئيس عن اقتطاع عقار بعرض 20م على طول يقدر ب 70م أي ما يقارب 1400 م2 من الملك الخاص للجماعة صالح لإقامة عمارات وذلك لتمرير طريق لم ترد لا في تصميم التهيئة و لا في الصك العقاري و لا في أي تصميم و لا حتى في تصميم الطرق الجماعية، مجانا لفائدة مالك عقار شاسع مجاور لهذه الطريق وتمكينه من إضافة واجهة ثالثة لعقاره دون عوض مع الإشارة أن إنجاز هذه الطريق قد تم على حساب الجماعة، مع العلم أن هذا العقار تم التصويت عليه في دورة سابقة لتفويته لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة. كما أن تمرير هذه الطريق تم كذلك دون استشارة المكتب المسير. و هذا الفعل لا يمكن إلا أن ينعت بتبديد المال العام و جريمة الغدر، لأنه ضيع على ميزانية الجماعة الملايير.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه النقطة هي التي وسعت الهوة و عمقت الشرخ و خلقت أزمة ثقة بين الرئيس و بعض النواب و دفعت بالرئيس لإقحام جمعية الموظفين لتغليط الرأي العام في هذا الموضوع، بعد أن تطرق إليه الإعلام و دخلت على خطه بعض مؤسسات المراقبة؛
انتقاد الرئيس فيما يخص القيمة المرتفعة للفائض السنوي في ميزانية الجماعة، الشيء الذي يدل على ضعف برمجة و انجاز المشاريع و هو ما يدحض ادعاء الرئيس لحاجة المدينة لدعم الدولة رغم أن ماليتها معافاة و لا ينقصها سوى حسن التدبير؛
نفس الشيء فيما يخص تجميد الأموال المرصودة لإنجاز المشاريع المبرمجة وعدم صرفها و لجوء الجماعة للإستدانة من المؤسسات المانحة أو قبول هبات هزيلة و مشبوهة.
وفي الأخير، أشهد الله أن هدفي من هذا البيان هو تنوير الساكنة التي منحتنا ثقتها و التي ما كنت لأخذلها أو أخون الأمانة و ذلك بعد ما حاول البعض تدليس الحقائق و اعتبار أن الخلافات و التصدعات مصدرها الأمراض النفسية متجاهلا للحقائق الدامغة.
و سيتبع هذا البيان بيانات أخرى ستتضمن معلومات أخرى تنويرا لساكنة المدينة حول ما ينسبه الرئيس لمعارضيه.
من جهتها نائبة المالوكي المكلفة بالتواصل خرجت بدورها بتدوينة بخصوص هذا الموضوع، و مما جاء فيها:
لكل المتابعين والمترقبين، لكل المتسائلين والمتفرجين، لكل الصامتين والمتهامسين، أشهد الله وأشهدكم أن الأخ الفاضل عمر الشفدي هو صدقا حالة نفسية.
الشفدي حالة من الرقي الأخلاقي في زمن الدناءة والنذالة. الشفدي حالة من الورع في زمن الدناسة. الشفدي حالة من الرجولة في زمن الخسة والسفالة. الشفدي حالة من القوة في زمن المهانة. الشفدي حالة من الشموخ في زمن التزلف والخضوع.
لجميع المتطلعين من قريب أو بعيد، لجميع المتلمسين لبصيص ضوء في ظلام الكذب والخيانة. أشهد الله وأشهدكم أنه لولا حالات الشفدي هذه وغيرها، ما أريد لرأسه أن يقدم اليوم قربانا للغربان الحائمة والضباع المتربصة.
