قضت محكمة الاستئناف بآسفي، الإثنين الماضي، بإدانة 13 منتخبا من إقليم اليوسفية، منهم برلمانيون ورؤساء جماعات ومنتخبون، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد الانتخابي وتسليم شيكات على سبيل الضمان.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة بهذا الشأن، قضت المحكمة بـ3 أشهر حبسا نافذا في حق كل واحد من المتابعين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، والحرمان من المشاركة الانتخابية لمدة ولايتين انتخابيتين.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2015، حين تقدم أحد أعضاء المجلس الإقليمي باليوسفية، والمجلس الحضري للشماعية، بشكاية إلى النيابة العامة يتهم خلالها رئيس المجلس الإقليمي السابق بتقديم مبالغ مالية لاستمالة أعضاء المجلس للتصويت لفائدته، مدليا بشهود في الواقعة.
وقضت المحكمة الابتدائية ساعتها بمدينة اليوسفية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، وتم تأييد الحكم استئنافيا.
ولم تنته أطوار هذه القضية عند هذا الحد، فحين تَم نقض الحكم سالف الذكر، أحيل على محكمة الاستئناف من جديد بأسفي، لتصدر حكمها الأخير في حق من توبعوا بالفساد الانتخابي.
هذا، ويتعلق الأمر أساسا بكل من رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و الرئيس الحالي للمجلس ذاته، وبرلمانيان سابقان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة لخوالقة، ورئيس جماعة اجنان ابيه، وبرلماني عن حزب الاستقلال، إضافة إلى مستشارين آخرين وأعضاء بالمجلس الإقليمي لليوسفية.