انعقد يوم الخميس 6 رمضان 1438 الموافق لفاتح يونيو 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، واليكم أهم ما ورد في بلاغ حكومي بشأن الحراك الذي تعيشه مدينة الحسيمة.
وأكد السيد رئيس الحكومة على ان المجلس سيستمع للسيد وزير العدل حول أحداث الحسيمة. في هذا الإطار أكد السيد رئيس الحكومة على ان قضية الحسيمة ظلت دائما حاضرة في انشغالات المجلس إضافة إلى حضور عدد من مناطق المغرب الأخرى، مشيرا إلى ان الحكومة تتتبع سير المشاريع التنموية في اقليم الحسيمة، حيث أن وفدا وزاريا زار الحسيمة، ووقف على درجة تقدم المشاريع التي بلغ نسبة تقدم بعضها نسبا مئوية كبيرة، إضافة إلى الوقوف على تلك المشاريع التي تأخر انجازها شيئا ما، واعتبر السيد رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل على تتبع تنفيذ تلك المشاريع الاستراتيجية، وحث السادة الوزراء، في مختلف القطاعات الحكومية من الصحة والاسكان والتعليم والتجهيز والفلاحة والصيد البحري، على النزول إلى عين المكان لتتبع سير تلك المشاريع، من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة بطريقة معقولة وسريعة وحسب القدرة والإمكان.
وأشار السيد رئيس الحكومة على ضرورة التفاعل مع مطالب المغاربة في كل مكان وخاصة اليوم بإقليم الحسيمة. وهذا، يضيف السيد رئيس الحكومة، هم الحكومة الأساسي، حيث أن هناك تتبع لمختلف الملفات، ويتم عقد عدد من اللقاءات في هذا الاطار.
كما اكد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى على ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة، وعلى ضرورة حماية الأمن العام، وعلى ضرورة تعزيز أمن واستقرار بلادنا. ذلك ان الأمن والاستقرار سيستفيد منه جميع المواطنين.
وأكد السيد رئيس الحكومة على انه في اية عملية يجب احترام حقوق الانسان، واحترام حقوق المتهمين وضرورة احترام المساطر كما هي منصوص عليها قانونيا. وأثنى السيد رئيس الحكومة على المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الجهوية للمجلس بالذات، لأنها كانت حاضرة في جميع المراحل وحرصت على ان تكون لديها جميع المعلومات في هذا الملف، وطمأن السيد رئيس الحكومة جميع المواطنين على تتبعه لهذا الملف بالطريقة الملائمة.
وعرض بخصوص التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة بعد ذلك، قدم السيد وزير العدل عرضا بخصوص التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة، وبعد المناقشة تم التأكيد على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين. كما تم التأكيد على ان الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وانه جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين. وفي نفس الوقت أكد السيد وزير العدل، وكذا النقاش الذي عرفه المجلس، على التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين. وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر.
وأكد في نفس الوقت على مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا.
وفي هذا الصدد تؤكد الحكومة على أن نهجها في التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في اقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل. وفي نفس الوقت الدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، وأن يقع التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير، كما تم التنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل اقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات.