كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن اهتمامها بالعمل على استشراف آفاق تطوير خدمة الطب عن بعد في القطاع العمومي بالمغرب.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في رده على سؤال كتابي في الموضوع، تقدم به النائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي، أن العمل جار على وضع إطار منظم يدعم الاستثمار في مجال خدمات الطب عن بعد.
وفي سياق متصل، ذكر أيت الطالب بالتجربة النموذجية التي اعتمدتها وزارته منذ سنة 2019-2020، وذلك بشراكة مع الجمعية المغربة للطب عن بعد وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة وكذا وزارة الداخلية.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن “هذه التجربة استهدفت أقاليما في وضعية العزلة الصحية، وذلك باعتماد معيار الحد الأدنى من الوقت المطلوب للوصول إلى المستشفى باستعمال السيارة بأكثر من ساعتين وإعداد خارطة طريق من أجل إعطاء الأولوية للجماعات الصعبة من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد”.
وإلى جانب ذلك، أكد أيت الطالب أنه “تم وضع قائمة تضم 35 جماعة ترابية لاعتماد المشروع في مرحلته التجريبية، وتحديد نطاق دقيق للعمل يروم تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية وبعض التخصصات الطبية لاسيما الطب العام، وأمراض القلب، وأمراض الرئة، والغدد الصماء، وأمراض الكلي، وأمراض النساء وطب الأطفال”.
وسجل الوزير أن “سنة 2018 شهدت إطلاق التجربة الأولية في الطب عن بعد، وذلك عبر اختبار جهاز الاستشارة عن بعد في أنفكو بإقليم ميدلت على مدى ثلاثة أشهر مع اختيار 6 مواقع لتوسيع التجربة لتشمل كلا من ميدلت أزيلال فيكيك وتارودانت”.
وأكد الوزير أنه تم العمل لاحقا على توسيع تجربة الطب عن بعد لتشمل كلا من تالوين وتلسينت، وآيت تامليل، وصولا إلى أواخر 2019 حيث تم توسيع الخدمة لتشمل 35 مركزا صحيا بعموم التراب الوطني.