أشادت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بتوقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على محضر الاتفاق الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
واعتبرت الشبيبة في بلاغ لها أن “الاتفاق والميثاق سالفي الذكر يؤكدان على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الحوار الاجتماعي لدى الحكومة، لتلبية الانتظارات المختلفة للطبقة الشغيلة في أفق ترسيخ السلم والرفاه الاجتماعيين وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
وفي سياق متصل، نوهت الشبيبة في بلاغها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ب”الانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين في جلسات الحوار الاجتماعي” وهو ما يعكس وفق تعبيرها “ثقة هذه الفئات في مصداقية الطرح الحكومي واختيارها من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة بنفس واقعي ومسؤول”.
وفي ذات السياق، نوهت الشبيبة التجمعية ب”سعي الحكومة لإرساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الاجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، و إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي”.
هذا، ونوهت الشبيبة أيضا ب”الإجراءات الهامة التي تستهدف توسيع وتيسير الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص من خلال تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل”.
وثمنت الشبيبة “سعي الحكومة لتحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، وهو الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة”، لافتة إلى أن هذا الإجراء “سيساهم في تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم”.
وأكدت الشبيبة على “سعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية والعزم على الزيادة العامة في أجور القطاع العام، إلى جانب الالتزام بمراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023”.
وفي سياق آخر، أشادت شبيبة الحمامة ب”كل الإجراءات الهامة التي تهدف إلى المساهمة في تحسين الوضعية المادية للموظفين، ومكافأتهم على عملهم بما يساهم في تعزيز قيمة المردودية والفعالية والنجاعة من خلال إحداث درجة جديدة للترقي ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة”.
وأعلنت الشبيبة اعتزازها ب”قرار رخصة الأبوة التي تمتد لـ 15 يوما مدفوعة الأجر”، مشيرة إلى أن “هذا الإجراء سيدعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن”.
وأشادت شبيبة الأحرار ب”المجهودات المقتدرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تدبير الجلسات الماراتونية للحوار الاجتماعي”، مبدية “استغرابها للهجمات العدمية التي يتعرض لها الوزير الشاب لمجرد أخطاء شكلية غير مقصودة”.
وفي ختام بلاغها، أعربت شبيبة الأحرار عن استغرابها من “الهجمات والاتهامات المجانية التي خرج بها أحد القيادات الحزبية في مسرحية هزلية يوم فاتح ماي تجاه الشركاء الاجتماعيين الموقعين”، مشيرة إلى أن الأخير “فشل في تدبير ملف الحوار الاجتماعي خلال ولايته الحكومية ولم يخرج بأي اتفاق يذكر”.
واتهمت الشبيبة ذات القيادي بـ”هدر خمس سنوات من الزمن التنموي في البكائية والمظلومية التي لم تعد تنطلي على يقظة المواطنين والمواطنات”، وفق تعبير بلاغها.