أعلنت سلطات بمدينة الدار البيضاء منع تنظيم المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، يوم الأحد المقبل.
ويأتي هذا بعد صدور قرار بالنيابة عن عامل مقاطعات الدار البيضاء آنفا، يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها الأحد المقبل، انطلاقا من ساحة النصر بالنفوذ الترابي لعمالة أنفا.
وفي مبررات هذا المنع، سجل القرار أن المسيرة المذكورة منعت “لعدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، وحفاظا على الأمن والنظام العامين”.
وفي ذات السياق، أكدت السلطات أن “عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد”، ويعيد للقوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ هذا القرار.
يذكر أن الجبهة الاجتماعية المغربية، والتي تضم عددا من الجمعيات الحقوقية، كلنت قد دعت إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا، انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء.
وأوضحت الجبهة أن هذه المسيرة ستنظم تحت شعار : ”مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”، وستكون مفتوحة في وجه منتسبيها وعموم المواطنين والمواطنات المغاربة.
ومن جهتها، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي واحدة من التنظيمات المؤسسة للجبهة، إلى المشاركة في احتجاجات الأحد المقبل، مشددة على أن ” الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي”.
وإلى جانب ذلك، انتقدت الجمعية ذاتها ما أسمته “ضعف هيئات الحكامة وضمنها مجلس المنافسة، والغموض الحاصل في تدبير قطاع المحروقات الذي يدر أرباحا طائلة على الشركات المعنية”، كما انتقدت ”عدم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار”.