و.م,ع بالتصرف
في كلمته خلال اجتماع اللجنة الـ24 للأمم المتحدة في نيويورك، انتقد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الجزائر بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مخيمات تندوف، التي تخضع لسيطرة ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.
وأكد السفير هلال أن الجزائر، كدولة حاضنة للمخيمات، تتحمل مسؤولية مباشرة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل ترابها، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب العسكري للأطفال، الذي يشكل خطرًا كبيرًا، والذي تمت إدانته من قبل هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان ومجموعة العمل بشأن الاحتجاز التعسفي.
وأشار الدبلوماسي إلى أن احترام حقوق الإنسان هو أساس كرامة الإنسان، ويجب أن يتم احترامها وحمايتها من قبل الجميع في جميع الأوقات والظروف. وأكد أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث بشكل يومي في مخيمات تندوف على يد ميليشيات “البوليساريو” برؤية الجزائر، الدولة الحاضنة. وأوضح أن هذه الانتهاكات تستهدف بشكل خاص النساء والأطفال، وهو ما تؤكده المنظمات الدولية غير الحكومية والهيئات الأممية.
وأشار السفير أيضًا إلى أن الظروف المعيشية الصعبة في مخيمات تندوف ناجمة مباشرة عن تحويل المساعدات الإنسانية من قبل “البوليساريو”، مما أدى إلى الاستفادة الشخصية لقادتها وأسرهم الذين يعيشون في رفاهية خارج المخيمات، بينما يعاني السكان المحتجزون في المخيمات من الفقر والحرمان.
وأشار إلى أن التحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية يتواصل دون أي عقاب لمدة تقارب ربع قرن، بعدما تم التأكيد عليه من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في عام 2005، وتم توثيق هذه الوقائع المستحقة للإدانة في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في عام 2015.
وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي قد نشر مؤخرًا تقريرًا يكشف عن تجاوزات في إدارة المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، حيث تم اكتشاف منتجات البرنامج في أسواق الدول المجاورة، وأشار إلى أنه سيتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى جميع أعضاء اللجنة.
وأكد أيضًا أن الإصرار على تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، على الرغم من التقارير المتتالية من وكالات الأمم المتحدة، يشكل قلقًا كبيرًا لمجلس الأمن، الذي طلب للمرة الأولى في قراره رقم 2654 في أكتوبر الماضي من المنظمات الإنسانية الدولية “تسهيل إيصال هذه المساعدات الإنسانية وفقًا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن هذه الاختلاسات هي نتيجة لعدم وجود تعداد لسكان مخيمات تندوف، وهو ما يمكن أن يسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحديد وتحديث عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها بشكل عادل وفقًا للضوابط المحددة.