السراح المؤقت مع تعميق البحث اهم مستجدات ملف موظفي بلدية اكادير و التاجر بخصوص تزوير الإشهاد.

تعود حيثيات فضيحة ملف تزوير الإشهادات ببلدية أكادير من لدن موظفين لصالح تاجر معروف بأورير وجارته ، حين استولى هذا الأخيرين على عقار وتشييد منزلين بالعقار ابان الربيع العربي 2011 وما تلاه من بناء عشوائي واستيلاء على أراضي الغير والدولة .
يوم الخميس الماضي 1 شتنبر ، كان موعدا حاسما بعد مجموعة من التاجيلات من اجل المراوغة ، وإيجاد حلول تدليسية لعدم تقديم الجناة للعدالة ، يوم الخميس في التاسعة صباحا تم تقديم 3 متهمين في القضية (الموظفان والتاجر) ، فيما تم استدعاء الشاهدين المعنييان بتزوير اشهادهما بالاضافة للمتضرر.
وبعد تقديمهم للنيابة العامة وبعد مجموعة من الاسئلة من لدن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأكادير ، اعترف الأظناء بالمنسوب إليه مع بعض التضليل في الوقائع ، وبعد الاستماع للشاهدان ، امرت النيابة العامة بتعميق البحث حول ملابسات التزوير في اقل من 10 ايام لتقديمهم مرة أخرى للعدالة ، بعد تمتيعهم بالسراح المؤقت .
جدير بالذكر أن النازلة انفجرت بداية سهر غشت الفارط بعد تبوث تورط موظف ببلدية اكادير يقطن بأورير في تزوير إشهاد تنازل وموظف آخر بنفس المهام ، وحسب المعطيات والوثائق التي تتوفر اكادير 24 على نسخ منه ، فإن أحد المواطنين بمنطقة اورير تعرض ملكه المتواجد بحي تهوارين على مساحة 250 مترا لإحتلال من طرف تاجر معروف وجارته ، حيث استغلوا ثورة الربيع العربي 2011 لتشييد منزليهما على بقعة المتضرر.
ورغم مطالبة المتضرر وديا للتغاضي عما قام به التاجر ، كان هذا الأخير متحايلا مع رفيقه في انتخابات شتنبر الماضي بإسم حزب الميزان بجماعة أورير ، وإلى ذلك وأمام تعنث مغتصب البقعة ، قام الضحية بمقاضاته بالمحكمة الإبتدائية ، وكانت هذه الأخيرة منصفة في حكمها الإبتدائي رقم 90/2011 الحكم عدد 160 بتاريخ 22 اكتوبر 2013 ، حيث امرت الجناة بالإفراغ مع الصائر عن كل يوم تأخر.
هذا وبعد إصدار الحكم الابتدائي سارع التاجر وجارته لإستئناف الحكم الإبتدائي ، حيث أدلى المستأنفان بإشهاد تنازل لثلاثة شهود أصليين للملك الأصلي ، وهو ما جعل مسار الحكم يتغير ويتجه لصالح التاجر وجارته ، بسبب أن الوثيقة المدلى للمحكمة بمثابة تنازل وتراجع عن شهاداتهم للمتضرر ، الحكم الاستئنافي 15/2014 تحت قم 588 بتاريخ 17 نونبر 2015 جاء لصالح التاجر والجارة المغتصبان للملك.
وبعد علم المتضرر بالحكم ، قام المحامي بالبحث عن حيثيات الحكم فعثر على ثلاث إشهادات مزورة غير مصنفة ومرقمة في دفتر التسجيل ببلدية أكادير ، وهو ما جعل المتضرر يرفع دعوى لمحكمة النقض بالرباط برقم الملف 2036/2016 القسم الرابع الغرفة المدنية ، وبعد مراسلة المحكمة لعون قضائي لبلدية اكادير للتحقيق، تبين من خلال المحضر ان الوثائق لم تسجل بدفتر التسجيلات الخاصة بالمصادقة على الإمضاءات وغير مرقمة بثاثا ، مما جعل تهمة التزوير ثابتة في حق من وقع فيه وهو احد الموظفين بالبلدية يدعى “أ” وبعد التحريات تم استدعاء الموظف الثاني من ميناء أكادير وهو رأس الحربة في هذا الملف ، هذا وتم استدعائهما بعدما نفى الشهود عن توقيعهم أي تنازل وصرحوا به في أشهاد آخر وموثق عن عدم تنازلهم عن شهادة الملك الاصلي.