دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مجلس المنافسة، للتدخل بشأن الزيادات التي عرفتها أسعار الحليب، والوقوف على ”مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة”.
ودعت المجموعة مجلس المنافسة إلى التأكد من “عدم لجوء الشركات المعنية إلى التواطؤ والاتفاق فيما بينها من أجل الزيادة في أسعار الحليب، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.
واستنكر نواب المصباح هذه الزيادات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلين عن أسبابها ودواعي إقرارها، خاصة وأن “تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، ذلك أن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، كما أن المهنيين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل”.
وخلصت المجموعة إلى أن”إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار”.
يذكر أن أسعار الحليب عرفت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات وصفها كثيرون بـ”المقلقة”، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 دراهم إلى 9.30 دراهم، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهما إلى 63 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة.
ويخشى كثيرون من أن تؤثر هذه الزيادات على الإنفاق اليومي للأسر، خاصة وأن الحليب يعد مادة حيوية وأساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين، خاصة للأطفال في طور النمو.