أعلنت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، استعدادها لخوض وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل 20 يونيو 2022، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، تنديدا بالزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار المحروقات في المغرب.
وأكدت ذات التنظيمات عزمها على تنظيم مسيرة بمدينة المحمدية في تاريخ لاحق، في سياق شجب واستنكار ما وصفته بـ”تهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة “سامير” من أزمتها”.
وفي سياق متصل، أدانت الجبهة المحلية “إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة “سامير”، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”، داعية إلى “الاحتجاج بشدة على الأسعار الصاروخية للمحروقات والأرباح الفاحشة التي تجنيها الشركات الفاعلة في القطاع تحت ذريعة الوضع الدولي”.
وفي ذات السياق، طالبت التنظيمات السياسية والنقابية ذاتها من السلطات المعنية “استئناف تخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة “سامير” لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجبهة الحكومة ب”التصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي”، والكف عن “التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها
الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، تأتي ساعات قليلة بعد الزيادات غير المسبوقة التي تفاجأ بها المواطنون صبيحة يوم أمس الأربعاء في أسعار المحروقات، والتي تراوحت حسب مدن المملكة بين 15 و16 درهما للتر الواحد من الغازوال، و17 و18 للتر الواحد من البنزين.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أعرب عدد من المواطنين المغاربة عن استيائهم جراء الزيادة الجديدة والمفاجئة في أسعار المحروقات، والتي تأتي في خضم ظروف اقتصادية صعبة مطبوعة بالغلاء.
وحسب آراء استقتها أكادير 24، فقد أكد عدد من المواطنين أن لا طاقة لهم بمواكبة الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات، وهو ما دفع جلهم للتخلي عن التنقل بسياراتهم مقابل استعمال وسائل النقل العمومي، رغم ما يتسبب لهم فيه هذا الأمر من مشاكل في العمل بسبب التأخر، وكذا المخاطر التي يعرضهم لها بسبب التحرش وانتشار ظاهرة “الكريساج”.
ويأمل هؤلاء المواطنون، خاصة الفئات محدودة الدخل، من الحكومة التدخل وإيجاد حلول عاجلة لهذا الوضع الآخذ في الاستمرار، وإنقاذ الأسر الهشة والضعيفة والمتوسطة من الغلاء الذي ألهب جيوبها وأفقرها.