دفعت الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات خلال الآونة الأخيرة مهنيي النقل الطرقي للبضائع للإعلان عن خوض احتجاجات تصعيدية.
وحسب ما أوردته تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، فإن المهنيين تفاجؤوا بالزيادات التي سجلتها المحروقات مؤخرا، وهو الأمر الذي أثار غضب هؤلاء ودفعهم لاستنكار هذا الوضع والتنديد به.
وجددت التنسيقية في بيان لها مطالبتها الحكومة بتسقيف سعر المحروقات للمهنيين، فيما دعت مجلس المنافسة إلى ترتيب الجزاءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة التي خلص إليها تقريره الأخير.
وفي سياق متصل، طالب التنسيق النقابي الحكومة بـ”تحمل المسؤولية واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وقع الزيادات المستمرة وشبه اليومية على القطاع بجميع فئاته”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، استنكر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، منير بنعزوز، ما وصفه بـ”صمت الحكومة تجاه ما يقع من خرق لقواعد المنافسة من طرف شركات المحروقات”، مشيرا إلى أن “المهنيين في عدد من الموانئ بعثوا رسائل احتجاج إلى مسؤولين نقابيين يخبرونهم من خلالها بأنهم سيرفعون أسعار النقل”.
وأكد بنعزوز أن “المهنيين يفضلون التوقف عن العمل بدل الاستمرار في الإفلاس”، مشيرا إلى أن “التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي توافق في اجتماعات حول الموضوع على شل حركة النقل مع بداية الموسم المقبل”.
ومن جهة أخرى، ندد ذات المتحدث بـ”تعليق الحكومة دفعات الدعم الموجه للقطاع دون إجراء مشاورات مع المهنيين، وهو الأمر الذي كبدهم خسائر فادحة”، داعيا إلى “التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم ومعالجة ما تبقى من الملفات العالقة”.
وذكر بنعزوز بمضامين البلاغ الذي أصدره مجلس المنافسة مؤخرا، والذي أكد تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، مشددا على أن الحكومة مطالبة بالتدخل لردع الشركات المعنية، التي تستمر في إقرار الزيادات رغم الإنذارات الموجهة إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات المحروقات بالمغرب عمدت إلى إقرار ثلاث زيادات متتالية في أسعار البنزين والغازوال خلال 10 أيام فقط.
هذا، وبعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري والتي تقدر بـ27 سنتيم، والثانية في 7 من الشهر بـ27 سنتيما أيضا، والتي همت الغازوال والبنزين، رفعت الشركات الأسعار من جديد يوم الخميس، حيث ارتفعت أسعار الغازوال بـ35 سنتيما في اللتر الواحد، فيما بقي سعر البنزين في مستوياته.
وتبعا لذلك، وصلت الزيادة في ظرف 10 أيام لحوالي درهم (89سنتيما) في اللتر الواحد من الغازوال، في حين بلغ مجموع الزيادات في البنزين (98 سنتيما) في اللتر، وهو الأمر الذي خلف ردود فعل غاضبة.