الرسالة الملكية التي بعثها أمير المؤمنين إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى قصد دراسة مقترحات الهيئة التكلفة بمراجعة مدونة الاسرة تحمل اكثر من دلالة وقد حسمت امر مرجعية مواد مدونة الاسرة.
ويبدو من الرسالة الملكية انها بقدر حسمها في المرجعية الدينية الإسلامية لكل تعديل يطال مواد مدونة الاسرة، فإنها ابقت على إمكانية حصول تعديل بالفعل فيها ،باعتماد الوسطية او فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناءفي ظل الضابط كما تضمنت الرسالة نفسها ، ومطالبة المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى في موضوع التعديل يؤكد انبثاق اجتهاد فقهي سيعكس اثره على المواد المزمع مراجعتها .
ان إسناد حسم مسألة تعديل مواد مدونة الاسرة إلى ذوي الاختصاص من علماء الأمة سيقطع الطريق ولا شك على فئة دخيلة على المجتمع المغربي المسلم ما فتئت تعمل من أجل تغيير بوصلة المغاربة بتبن خطاب لاديني لتغيير الهوية المغربية المؤسسة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ان الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى أظهرت كذلك أن للبلاد مؤسسات يتم الرجوع اليها في حال الاختلاف وحتى الخلاف وان باعتماد سوء النية لدى البعض.
اذا كان الأصل أن النصوص القانونية ما وجدت إلا لتتغير عبر الزمن، متى لم تعد ملائمة للواقع الذي تسري عليه ،فإن هناك استثناء يخص المواد القانونية المستمدة من الشرع الإسلامي التي مصدرها كتاب الله والتي تبقى سارية المفعول إلى يوم الدين،ويبقىاختلاف تأويل تطبيقها من اختصاص فئة خاصة لها علم بكتاب الله وسنة رسوله وهو امر يقبل به المسلمون ولا يضرهم في ذلك شيئا ماداموا مطمئنين على أن تعاليم دينهم محفوظة بأياد أمينة، وذلك هو الصمود في زمن يسير العالم فيه إلى اتجاه مظلم لا يعرف مصيره إلى الله.
فهل وصلت رسالةالرسالة لمن يعنيه امر تعديل مواد مدونة الاسرة ؟
الأستاذ اليزيد كونكا