شددت وزارة الداخلية الخناق على ظاهرة الترحال السياسي في صفوف منتخبين كبار حامت حولهم شبهات الاستفادة المالية من تدبير الشأن المحلي وإبرام صفقات مشبوهة.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تراقب عن كثب تحركات المنتخبين المعنيين، بعد حث أقسام الشؤون الداخلية بعمالات أقاليم ومقاطعات بجهات المملكة على تكثيف تقارير التتبع والرصد لتعقب تحركاتهم.
وأوضحت ذات المصادر أن المصالح المذكورة طلبت من رجال السلطة توثيق أنشطة المنتخبين الذين يبحثون تغيير أحزابهم، استعدادا لإجراء افتحاص لسجل تدبيرهم ومحاسبة المتورطين منهم في وقائع فساد، بحرمانهم من الترشح لمدة عشر سنوات.
وفي هذا السياق، تم وضع منتخبين كبارا معروفين بكثرة ترحالهم السياسي فعليا تحت مجهر المراقبة، بعد التوصل بتقارير حول اعتيادهم الاستفادة من تدبير مدن وتسيير جماعات ومجالس عمالات وأقاليم وجهات، حيث تورط عدد منهم في تبادل منافع، وتأسيس شركات بأسماء أقارب لاستغلال المال العام، من خلال إبرام صفقات مشبوهة لمشاريع تنموية.
وأكدت المصادر نفسها أن توجيهات وزارة الداخلية استهدفت أساسا المنتخبين الذين قدموا استقالاتهم من أحزابهم، أو الذين انخرطوا في اجتماعات سرية للانتقال إلى أحزاب أخرى والترشح باسمها، حيث سيجري توثيق جميع المعلومات عنهم، على أساس تحليلها وإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل إخضاع سجلات تسييرهم السابقة للافتحاص، مع ملاحقة المتورطين في فساد انتخابي، وتجريدهم من مسؤولياتهم الانتدابية، وحرمانهم من الترشح.
وتأتي هذه التوجيهات، بحسب المصادر سالفة الذكر، بعد التوصل بتقارير حول نية هؤلاء السياسيين إعادة ترشيح أنفسهم في استحقاقات 2026 للهروب من المساءلة، مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم الحزبية، فيما تستهدف الداخلية التصدي لمحاولاتهم الحصول على “براءة الذمة”، التي مكنتهم سابقا من الفوز بالانتخابات رغم تلاعبهم بالمال العام.