وجه وزير الداخية عبد الوافي لفتيت دورية تم تعميمها على الولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الترابية، حيث تطالب بعقلنة تدبير نفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، بما يتناسب والظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار و ندرة المواد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.
وشدد لفتيت في ذات الدورية على أن الظرفية الراهنة تتطلب عقلنة تدبير النفقات مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وفي سياق متصل، طالب ذات المسؤول الحكومي الولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الترابية بترتيب الأوليات من قبيل اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، مع عدم الالتزام بأية نفقات جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، مع منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
ومن أجل تبسيط المساطر وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، دعا لفتيت إلى إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات ومقاطعات وأقاليم المملكة أو إلى المصالح المركزية قصد دراستها كما كان مشارا إليه في دورية سابقة حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020.
وفي ذات السياق، طالب زير الداخلية مدبري الشأن الترابي بتجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز.
هذا، وتضمنت ذات الدورية تعليمات لفتيت بالعمل على نشر محتوياتها لدى كافة المتدخلين لتنفيذ المشاريع والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.