تعمل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على إعداد خارطة طريق وطنية لإصلاح مجازر اللحوم الحمراء وأسواق الجملة للخضر والفواكه، والأسواق الأسبوعية، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، رغم وفرتها في الأسواق، بعدما أنفقت الحكومة أزيد من ألفي مليار على المنتجين، من خلال دعم الواردات الفلاحية والمستوردين وناقلي البضائع.
ووفقا لما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء 5 مارس 2024، فقد بادر وزير الداخلية باتخاذ قرار لأجل تطوير هذه المرافق الحيوية، عبر إشراك وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، إذ أعلنت مصالح وزارته عن إطلاق طلبات عروض لإنجاز الدراسة الخاصة بوضع خارطة الطريق الإصلاحية.
وأكدت الجريدة أن خارطة الطريق هذه ستشكل أداة استراتيجية لتتبع إصلاح هذه المرافق الاقتصادية، من خلال تحديد المشاريع الجديدة التي سيتم إنجازها، أو تلك التي سيتم تأهيلها أو تحويل مكانها أو إغلاقها على صعيد كل جهة، وفق جدول زمني محدد وتركيبة مؤسساتية ومالية متوافق عليها مع جميع الأطراف المعنية.
وبالموازاة مع ذلك، أفادت “الصباح” بأنه يتم التحضير لإعداد برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية، بهدف تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية داخل هذه المرافق، وتحسين جاذبية المجالات الترابية، وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وإحداث فرص الشغل وتحسين ظروف الاشتغال بالنسبة إلى التجار والحرفيين.
وخصص غلاف مالي قدره مليار درهم لهذا البرنامج، بتمويل من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بنفس المبلغ.
أما فيما يخص إصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه، فقد أبرزت اليومية أن وزارة الداخلية تعمل بتشاور وبتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق، يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى السبل الحديثة في التدبير والاشتغال.
ويأتي هذا التحرك في خضم سياق اجتماعي مطبوع بالاحتقان، إذ ينتقد المنتجون والمواطنون على حد سواء، الحكومات المتعاقبة لتأخرها في إصلاح سلاسل التوزيع عموما، فيما يتهمونها بالسماح للسماسرة والمضاربين بمراكمة الملايين من فوضى الأسواق لغياب قانون رادع لهم.
ومن جهتهم، يشتكي الفلاحون والصيادون من بيع منتجاتهم بسعر زهيد لتصل إلى المواطنين بأضعاف مضاعفة، ما أدى إلى تدمير القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والمتوسطة، رغم المجهودات المبذولة لأجل تنزيل الدولة الاجتماعية.