قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، إن “قرار مجلس الحكومة مدارسة مشروع مرسوم بقانون 2.17.480 الذي يقضي بتغيير المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال هدفه نقاش مسألة تمديد الملاءمة بشكل أكثر استفاضة، قبل الموافقة عليه أو رفضه من قبل المجلس الحكومي”.
وأضاف الخلفي في تصريح لموقع “الأول” أن القانون الحالي يعطي أجل شهر بعد بداية إخبار النيابة العامة ابتداء من تاريخ 15 غشت 2017 المفروض هو الأجل المنصوص عليه في المادة 125 في القانون الحالي وبالتالي، هناك وقت لدراسة هذا التعديل في التمديد (الذي اقترحه وزير الثقافة والاتصال) وذلك في حدود 15 شتنبر المقبل.
وكان محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال قد اقترح مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل المادة 125 من قانون الصحافة لتمديد مسألة ملاءمة المواقع الإخبارية والصحف مع القانون الجديد إلى حدود 15 فبراير 2018.
