الخطاب الملكي…يبهر الخبراء الدوليين برؤيته التنموية و استراتيجيته المتوازنة

بقلم: أحمد بومهرود باحث في الإعلام و الصناعة الثقافية

أثبت الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، أنه لم يكن مجرد افتتاح لدورة برلمانية جديدة، بل كان توجيها استراتيجيا شاملا يرسم ملامح المرحلة المقبلة من التنمية الوطنية.
فقد حمل الخطاب رؤية متكاملة تدعو إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، وتعبئة جميع القوى الوطنية من أجل تنمية شاملة ومستدامة، في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبرى على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.

• انبهار وإشادة دولية بمضمون الخطاب

لاقى الخطاب الملكي صدى واسعًا خارج حدود الوطن، حيث أبدى عدد من الخبراء والمحللين السياسيين الدوليين إعجابهم العميق بما تضمنه من رسائل استراتيجية ومقاربات تنموية حديثة.
فالمحلل السياسي الأمريكي ويليام لورنس اعتبر أن الخطاب يجسد “التزامًا ثابتًا بضمان العدالة الاجتماعية والمجالية”، في إشارة إلى أن المغرب يسير بثبات نحو توزيع منصف لثمار التنمية.
أما رئيس معهد السياسات العالمية بواشنطن، باولو فون شيراش، فقد أكد أن الخطاب “يرسم مسارًا استراتيجيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”، داعيًا إلى الانخراط الجماعي في ترجمة مضامينه على أرض الواقع.

• الخطاب يدعو إلى تغيير العقليات والمسؤولية الجماعية

من جهة أخرى، اعتبر الأكاديمي عبد الكريم أمنكاي، من معهد الدوحة للدراسات العليا، أن الخطاب السامي يشكل “خارطة طريق لتدبير قضايا المواطن بفعالية ومسؤولية”، منبّهًا إلى أن التنمية الترابية الحقيقية تبدأ من تغيير العقليات واعتماد ثقافة القرب من المواطن.
ويتقاطع هذا الطرح مع رأي الخبير المغربي إبراهيم أقديم، الذي شدد على أن النموذج التنموي الذي دعا إليه جلالة الملك “يقتضي تعبئة شاملة وتوحيد الرؤى حول إصلاحات جوهرية تضع الإنسان في صميم التنمية”.

• تسريع مسيرة المغرب الصاعد وتنويع الاقتصاديات المحلية

أما الباحث بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون، فقد أبرز أن الخطاب يمثل “دعوة صريحة لتسريع مسيرة المغرب الصاعد”، مشيرًا إلى تركيزه على التشغيل وريادة الأعمال، وتعزيز الاقتصاديات المستدامة الجديدة كالاقتصاد البحري، لما توفره من فرص شغل وموارد.
كما وصف الأستاذ الجامعي محمد العمراني بوخبزة الخطاب بأنه “مؤطر للجيل الجديد من السياسات التنموية”، لما يحمله من رؤية مؤسساتية متكاملة تدعو إلى التنسيق بين الدولة والمجتمع لتحقيق نجاعة وفعالية أكبر في تدبير الشأن العام.

• خطاب يكرّس مفهوم الدولة الرؤية

من خلال هذه الإشادات والتحليلات، يتضح أن الخطاب الملكي تجاوز حدود التوجيه السياسي، ليكرّس مفهوم “الدولة الرؤية”، أي الدولة التي تفكر استراتيجيًا وتعمل بمنطق الإنصاف والفعالية.
لقد رأى الخبراء في هذا الخطاب نموذجًا فريدًا في الحُكم الرشيد، ومثالًا للتخطيط الاستباقي الذي يوازن بين المشاريع الكبرى والسياسات الاجتماعية القريبة من المواطن.

• خاتمة: نحو مغرب أكثر عدالة مجالية و تنمية مستدامة شاملة

إن الإجماع الذي عبّر عنه الخبراء والمحللون، داخل المغرب وخارجه، حول عمق الخطاب الملكي، يترجم المكانة الخاصة التي يحتلها النموذج المغربي في الرؤية التنموية العصرية.
فالخطاب الملكي لم يكن مجرد تقييم للمنجزات، بل تجديد للعهد بين الدولة والمواطن، ودعوة صريحة إلى تعبئة شاملة من أجل مغرب متوازن، مزدهر، وعادل، يضع الإنسان في قلب التنمية، ويجعل من العدالة الاجتماعية والمجالية ركيزة لمستقبله الواعد.