طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الحكومة بالكشف عن دواعي توقيف الدعم المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر المحتاجة.
وفي سؤال كتابي وجهه للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف النائب البرلماني بأن “العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت مؤخرا خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير”، مشيرا إلى أن “الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرها في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز”.
وأضاف أومريبط بأن الأسر المعنية كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم، على الرغم من هزالته، لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك، قبل أن تتفاجأ بتوقيفه دون سابق إنذار.
وشدد ذات المتحدث على أن “الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة، كما أن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم”، وفق تعبيره.
وخلص النائب البرلماني إلى أن “توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية”.
وشدد ذات المتحدث على أن توقيف هذا الدعم ، لا يمت أيضا بصلة لـ”التوجيهات السامية لجلالته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الأسباب المباشرة والحقيقية لتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر، كما تساءل عن الآليات التي سيتم اعتمادها لضمان مراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.