أحدثت الحكومة تحولًا تشريعيًا نوعيًا في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بعدما صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00، في خطوة تهدف إلى ترسيخ حكامة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الهيئات المدبرة ومراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة.
ويُرسخ النص الجديد مبدأ توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بما يضمن نجاعة وشفافية أكبر، ويُلغي النظام الخاص بتأمين الطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، إضافة إلى تمديد فترة الاستفادة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين إلى سن 30 بدل 26 سنة.
كما يوضح مشروع القانون شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الموجه للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات، ويُطوّر آليات الانتقال من التعاضديات نحو نموذج تكميلي مندمج يضمن استمرارية الخدمات.
وتشمل المستجدات كذلك تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية وبرامج التوعية الصحية ذات الأولوية، في أفق نظام صحي متكامل وشمولي.
ويُعد اعتماد هذا النص ثمرة مسار تشريعي غني، شهد تفاعلاً كبيرًا من المستشارين الذين اقترحوا 77 تعديلًا على مستوى اللجنة و8 تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة، ما يعكس الأهمية التي توليها المؤسسات التشريعية لملف الحماية الصحية.
ويؤكد هذا الإصلاح انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام، قائم على مبادئ العدالة والفعالية وجودة الخدمات، لتحقيق كرامة صحية لجميع المواطنين، في انسجام مع رؤية الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
