الحكومة توافق على زيادة تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة لمحاربة الهدر المدرسي

وافق مجلس الحكومة اليوم على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى زيادة تعويضات الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، وذلك في إطار جهود مكافحة الهدر والانقطاع المدرسيين.

جاء هذا القرار استجابةً لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، والتي تهدف إلى تفعيل مجالات الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية العمومية.

ويهدف المرسوم، الذي قدمه وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، إلى تغيير مادتين من المرسوم السابق (2.05.1012)، وذلك عبر:

• رفع مقدار التعويض: سيتم زيادة المقدار الحالي للتعويضات، مما يجعلها أكثر تحفيزًا للأساتذة.
• زيادة عدد الساعات الإضافية: سيتم السماح بزيادة ساعتين إضافيتين للعدد الأقصى للحصص الأسبوعية المسموح بها سابقًا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الكفاءات من أطر التدريس على القيام بساعات إضافية، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما ما يتعلق بالتصدي لظاهرة الهدر والانقطاع المدرسي.