صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للمهنة الإعلامية بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع الذي قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالصحافة بما ينسجم مع الدستور المغربي، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والصحافة، وكذا مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
ويأتي هذا التعديل القانوني تجاوبًا مع التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام، واعترافًا بالتحديات الجديدة التي فرضها الواقع الرقمي المتسارع، مما استدعى تحيين الإطار القانوني بشكل يجعله أكثر مرونة وواقعية، دون التفريط في مبادئ الحرية والمسؤولية.
ويسعى المشروع إلى إيجاد توازن بين حرية الصحافة واحترام القانون وأخلاقيات المهنة، عبر اعتماد نصوص أكثر دقة وفعالية في ضبط الممارسة المهنية وتعزيز الحماية القانونية للصحافيين العاملين في ظروف مهنية صعبة أو متغيرة.
