تتجه الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نحو القضاء على عشوائية قطاع “المخابز”، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع مهنيي القطاع يقضي باعتماد برنامج تعاقدي جديد يؤطر عملهم في هذا المجال.
وكان الحوار بين الطرفين قد انطلق في الـ 14 من الشهر الماضي لمعالجة “الإشكاليات” التي يعاني منها أرباب المخابز، ودراسة مطلبهم المتعلق بوضع برنامج تعاقدي جديد يحدد تحملات المهنيين المشتغلين في مجال إعداد الحلويات والخبز للعموم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات أن “الحكومة تقترب من الحسم النهائي في الملفات التي تؤرق مهنيي القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج التعاقدي الذي ظلوا ينادون به منذ سنوات”.
وأوضح ذات المصدر أنه “يرتقب أن يتم عقد اجتماع أخير مع ممثلي وزارة الفلاحة، في عهد الوزير الجديد، بعد اللقاء الذي تم في عهد الوزير محمد صديقي، والذي أفضى إلى تسليم المهنيين نسخة من البرنامج التعاقدي”.
وسجل المصدر نفسه أن “الجامعة تنتظر تسلم مقترحات ممثليها بربوع المملكة وملاحظاتهم بخصوص البرنامج التعاقدي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي وحتى الجهوي، على أساس أن يتم طرحها أمام القطاعات المعنية بالموضوع خلال الاجتماع القادم”.
وخلص المصدر المهني إلى أنه “من غير المستبعد أن يتم طي هذا الملف وتوقيع محضر اتفاق خلال ما تبقى من شهر نونبر الجاري، خصوصا بعد التوافق شبه الكلي الذي ظهر خلال الاجتماع الذي تم في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة كانت قد قررت استباق الاحتجاجات التي دعا إليها مهنيو قطاع المخابز بعقد لقاء مع ممثليهم، وذلك لمناقشة الأوضاع التي يشهدها هذا القطاع.
ويشتكي المهنييون مما يعيشه قطاع المخابز الذي بات يعاني من الإفلاس وإغلاق عدد كبير من المخابز، بسبب انتشار إنتاج الخبز غير الصحي باستخدام غاز البوتان الضار بصحة المستهلكين، فضلا عن نقص الدعم وتدهور أوضاعهم المالية، الأمر الذي أدى إلى إفلاس العديد منهم، وغياب الرقابة الصحية والإدارية مما أدى إلى منافسة غير شريفة أضرت بالقطاع.
هذا، ويطالب المهنييون بـ”التعجيل بإصدار قانون تنظيمي يؤطر عمل المخابز والحلويات ويحل إشكالية المخابز المفلسة وكذا المخابز التي في طريق الإفلاس نتيجة الديون المتراكمة عليها”.