أكادير24 | Agadir24 يبدو ان الحكومة تتجه لطي صفحة تفريغ المؤسسات العمومية. هذا، ما كشف عنه وزير المالية من خلال ربط ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية بمعايير صارمة وإرساء قواعد واضحة لهذا الغرض. وقال بنشعبون، خلال عرض قدمه بمجلس المستشارين، إن التقييم الدوري لمهام وأنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية يعتبر آلية مهمة في عقلنة المحفظة العمومية، حيث يمكن من إعادة النظر في مهام بعض المؤسسات العمومية أو أنشطة بعض المقاولات العمومية أو في نمط حكامتها أو تموقعها إو إعادة هيكلتها على أساس التوصيات الصادرة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى حل بعض المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية وتصفيتها.
كما كشف بنشعبون، في سياق بسطه لأهم مقتضيات مشروع القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، عن توجه لإعادة النظر في عملية النفخ التي تطال عدد الأجهزة التداولية والتعويضات المالية المخصصة لها.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
