الحرية المشروطة لإلياس المالكي: كواليس مغادرة السجن وعقوبات “البستنة” البديلة

غادر “الستريمر” المغربي الشهير إلياس المالكي، مساء الجمعة، أسوار السجن المحلي بالجديدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الإفراج بعد تفعيل مقتضيات العقوبات البديلة لأول مرة في ملف قضائي يحظى بمتابعة رأي عام كبيرة، وذلك عقب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة.

من الحبس النافذ إلى “العمل للمنفعة العامة”

كانت هيئة الحكم قد قضت في وقت سابق بإدانة المالكي بـ 10 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إثر متابعته بتهم ثقيلة تشمل التحريض، القذف، السب، والتشهير. إلا أن المسار القضائي اتخذ منحىً جديداً يتماشى مع السياسة الجنائية الحديثة في المغرب، والتي تهدف إلى تقليص الاكتظاظ السجني وتفعيل العقوبات التأديبية خارج الأسوار.

تفاصيل “الفاتورة” التي سيدفعها المالكي مقابل حريته

بموجب المقرر القضائي التنفيذي، لم يعد المالكي مطالباً بقضاء المدة خلف القضبان، بل تم استبدالها بتدابير صارمة تشمل:

العمل للمنفعة العامة: الالتزام بأداء 900 ساعة عمل في أوراش البستنة والنظافة بتراب جماعة “أولاد رحمون”، على أن يتم استكمال هذه الساعات في فترة زمنية لا تتعدى 6 أشهر.

الغرامة اليومية: دفع مبلغ 500 درهم عن كل يوم متبقٍ من العقوبة الحبسية، وهو ما يعادل إجمالاً حوالي 131 ألف درهم.

تحذير قضائي: السجن

ينتظر في حالة الإخلال

أكد القرار القضائي أن تمتع إلياس المالكي بالسراح “مشروط” بمدى انضباطه. وفي حال حدوث أي تقصير في جدول ساعات العمل المحددة أو التأخر في أداء الغرامات المالية، سيتم إلغاء العقوبة البديلة فوراً وإعادته للسجن لاستكمال ما تبقى من عقوبته الأصلية.