من المرتقب أن تعود الحركة إلى المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب غذا الإثنين وسط ترقب الإتفاق النهائي بين اللجنة الوزارية والنقابات، و ما سيسفر عنه من تعديلات جوهرية على النظام الأساسي المثير للجدل، بعد أزيد من شهرين من الإضرابات التي أضاعت على ملايين التلاميذ زمناً دراسياً كبيراً.
يأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه إجتماعات اللجنة الوزارية و النقابات اليوم الأحد، في انتظار تواصلها و استمرارها غداً الإثنين على أساس التوقيع على الإتفاق النهائي بين الطرفين.
هذا، و في الوقت الذي تمت فيه تلبية مطالب بعض الفئات، ما زالت عدد من الفئات تطالب بالإستجابة لمطالبها الفئوية. و خصوصا أساتذة الابتدائي و الإعدادي و فئات أخرى.
في هذا الصدد، عمدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين “فرض عليهم التعاقد” إلى سن سياسة قطر الشمع على الحكومة و النقابات التعليمية على حد سواء.
جاء ذلك بعدما وصفت جلسات الحوار التي تعقدها اللجنة الحكومية مع النقابات التعليمية الخمس بـ”الحوارات المارطونية والمغشوسة التي لا تعبر عن نبض الشغيلة التعليمية”، محملة المسؤولية الكاملة لكل الإطارات النقابية ولوزارة التربية الوطنية بخصوص ما اعتبرته ”التلاعب بمصير المدرسة والوظيفة العموميتين” في إطار جلسات الحوار التي تجمع الوفد الحكومي والنقابات التعليمية.
واعتبر بلاغ التنسيقية الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن “أي نظام أساسي لا يتضمن إدماجا فعليا وكاملا لكل الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، يعتبر نظاما مرفوضا، مما يعني بأن معركتنا النضالية مستمرة إلى حين تحقيق ذلك”.
في هذا الإطار ، طالبت ذات التنسيقية، الحكومة باسترجاع كل المبالغ المالية المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم “الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع سحب كل العقوبات الزجرية من ملفات الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة الموسم المنصرم، معتبرة أن كل تلك “المجالس التأديبية فاقدة للشرعية القانونية”.
إلى ذلك دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين “فرض عليهم التعاقد”ا، جميع تنسيقيات قطاع التعليم إلى “بناء فعل نضالي وحدوي قصد مجابهة مخططات وزارة التربية الوطنية”، مؤكدة أن “يدها ممدودة لأي تنسيق على ملف مطلبي يهم الشغيلة التعليمية”.