قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرا، بإدانة حارس أمن خاص، وذلك على خلفية تورطه في النصب والاحتيال على زبناء الوكالة البنكية التي كان يحرسها وسرقة أموال من حساباتهم البنكية.
في هذا السياق، قضت هيأة الحكم في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما اقتنعت بثبوت التهم المنسوبة إليه وبالأدلة الماثلة ضده.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره 32453،00 درهم.
وكانت مصالح الأمن بمدينة إمزورن قد توصلت الشهر الماضي بشكايات تتهم حارس أمن خاص بالحصول على معطيات بنكية لزبناء الوكالة التي يشتغل بها بطرق احتيالية، واستغلالها للقيام بتحويلات بنكية لصالحه.
هذا، وقد أسفرت التحقيقات التي تم إجراؤها على ذمة هذه القضية عن الوقوف على أدلة تفيد تورط المتهم في النصب على عشرات الزبناء والاستيلاء على أموالهم.
وموازاة مع ذلك، أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على صور للوثائق التعريفية والبطائق البنكية الخاصة بضحاياه، فضلا عن مجموعة من الأقنان السرية ووصولات ودعامات رقمية تتضمن آثارا رقمية لتحويلات مالية قام المشتبه فيه بإنجازها.
وتبعا لذلك، قررت النيابة للعامة متابعة المعني بالأمر بعد توقيفه بتهم تتعلق بالسرقة و النصب، والدخول إلى مجموع أو بعض نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والعرقلة العمدية لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال معطيات إلى نظام المعالجة الآلية وحذف معطيات أخرى عن طريق معالجتها وإرسالها عن طريق الاحتيال.