الحبس لبرلماني من أجل جنحة إخفاء وثيقة عامة

أكادير24

أدانت المحكمة الإبتدائية بتمارة أول أمس الإثنين 22 أبريل ، البرلماني عن الإتحاد الدستوري، رئيس بلدية عين العودة عمالة تمارة الصخيرات بستة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و برائته من أجل الباقي في ملف عزل موظف بجماعة عين عودة سنة 2015.

و آخذت المحكمة البرلماني، “من أجل جنحة إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح و كشف أدلتها و عقاب مرتكبيها”.

و قضت المحكمة بـ”عدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم و تحكم ببرائتهم منه” ، و بأداء البرلماني حسن عريف لتعويض مدني قدره 50 ألف درهم مع تحميله الصائر”.

يشار إلى أن القضية تعود لسنة 2015 ، حينما طرد عريف ، موظفاً بقسم الحالة المدنية بجماعة عين العودة التي يترأسها ، و ذلك بعد أن اتهم الموظف بـ”مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حول الغش والتلاعب في مشاريع تتكلف البلدية بانجازها، عبر تفويت صفقات إلى بعض الشركات، ومن بينها المشاريع المتعلقة بترميم طرق وشوارع البلدية”.