صرح أحمد المكي، وهو ضابط سابق في جبهة البوليساريو، بتفاصيل صادمة حول الانتهاكات التي يمارسها هذا التنظيم منذ تأسيسه حتى اليوم.
تشمل هذه الانتهاكات، بحسب شهادته، التعذيب والقتل في السجون، وهو ما تم توثيقه من قبل العديد من المنظمات والناشطين. إلا أن ما يجعل القضية أكثر حساسية وإثارة للجدل هو الجرائم المرتبطة بالاغتصاب داخل مخيمات تندوف.
استغلال صمت المجتمع
أشار المكي إلى أن الاغتصاب يمثل واحدًا من الجرائم التي استغلها تنظيم البوليساريو بشكل بشع بسبب طابعها المسكوت عنه داخل المجتمع الصحراوي.
وأوضح أن الطبيعة المحافظة للعادات والتقاليد في هذا المجتمع تجعل الحديث عن هذا النوع من الجرائم أمرًا محظورًا.
وأضاف أن النساء والفتيات اللواتي تعرضن لهذه الجريمة يواجهن الصمت القسري بسبب الخوف من النبذ الاجتماعي والسخط العائلي. وبالتالي، يظل هذا الجرم مخفيًا، حيث يستغله قادة التنظيم لفرض سيطرتهم وقمع أي محاولة للتعبير أو التمرد.
تداعيات الصمت
إن الصمت حول هذه الجرائم لم يساهم فقط في التغطية على معاناة الضحايا، بل شجع أيضًا على استمرار هذه الانتهاكات دون رادع. فالنساء اللواتي يعانين في صمت لا يحصلن على أي دعم قانوني أو اجتماعي، مما يزيد من حدة معاناتهن النفسية والجسدية.
ويؤكد المكي أن هذه الجرائم ليست فردية أو عشوائية، بل تمثل جزءًا من استراتيجية التنظيم في ترهيب السكان والسيطرة عليهم.
دعوة لفتح الملف
من الضروري أن يتم تسليط الضوء على هذه الجرائم وكسر حاجز الصمت الذي يحيط بها. يتطلب ذلك جهودًا جماعية تشمل منظمات حقوق الإنسان، والإعلام، والمجتمع الدولي لفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما ينبغي توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا لضمان إعادة تأهيلهن وتمكينهن من مواجهة ما تعرضن له.
إن ما كشفه أحمد المكي يعكس جانبًا مظلمًا من واقع مخيمات البوليساريو، حيث تعاني النساء والفتيات من استغلال مروع وسط صمت المجتمع وتجاهل العالم.
هذه الجرائم ليست مجرد انتهاكات فردية، بل هي دليل على نظام قمعي يستغل الضعفاء لتحقيق أهدافه السياسية. آن الأوان لتوجيه الأنظار إلى هذه المأساة وكسر حاجز الصمت من أجل العدالة والإنصاف.