عبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، عن قلقها البالغ حول مستقبل قطاع الماء بالمغرب، معتبرة أن التوجهات الحالية نحو تفكيك القطاع وخوصصته تهدد حق المواطنين في الحصول على الماء كمورد حيوي أساسي، وتضع على المحك مكتسبات سنوات طويلة من العمل والجهد لضمان خدمات عمومية ذات جودة عالية.
وفي هذا السياق، حذرت الجامعة الوطنية مما وصفته بـ”المخططات الرامية إلى تفتيت المكتب الوطني للكهرباء والماء ومحوه نهائيا”، مؤكدة أن هذه التوجهات تتم في غياب حوار جاد ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، وفي تجاهل تام للانعاكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب عن مثل هذه القرارات على الشغيلة والمرتفقين على حد سواء.
وأضاف المصدر ذاته أن أولى خطوات هذا المخطط تتمثل في نقل مهمة التوزيع والعاملين به إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات في اثنتي عشرة جهة، تفعيلا للقانون 83-21، في حين تستهدف الخطوة الثانية قطاع الإنتاج عبر تحويل المكتب من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة خاضعة للقانون 17-95، وذلك في إطار تنزيل القانون الإطار 50-21 القاضي بتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه التحولات تأتي تزامنا مع الصعوبات التي يواجهها المكتب جراء سنوات الجفاف المتتالية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في تحلية مياه البحر، وهو ما يجعل مستقبل القطاع والعاملين فيه “في كف عفريت”، مما ينذر بتفجر الأوضاع الاجتماعية في ظل غياب ضمانات حقيقية لصون مكتسبات المستخدمين واستمرار الخدمات العمومية بنفس الجودة والعدالة المجالية.
وأمام هذا الوضع، أكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب استعدادها للدخول في احتجاجات نوعية للحفاظ على عمومية القطاع وصون مكتسبات العاملين التي تراكمت عبر سنوات، داعية الحكومة إلى فتح حوار وطني شامل حول تدبير الموارد المائية، بما يضمن الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية ويقطع الطريق أمام أي محاولة لتسليع الماء وتحويله إلى مجال للربح.
ويأتي بلاغ الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في ختام المؤتمر الرابع عشر الذي انعقد تحت إشراف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وبحضور أعضاء من الأمانة الوطنية، حيث تمت مناقشة الأوضاع الوطنية والدولية وتأثيرها على القطاعات الاجتماعية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الماء الذي يشكل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المؤتمرون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالإسراع في إحداث جمعية للأعمال الاجتماعية، كما دعوا الشركات الجهوية متعددة الخدمات إلى التنفيذ السليم للاتفاقية الإطارية الموقعة، بما يشمل إطلاق الامتحانات والمباريات المهنية وتسوية الزيادات في الأجور وتوفير التغطية الصحية للمستخدمين والمتقاعدين، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالشفافية في التسيير وضمان العدالة بين مختلف فئات المستخدمين.