في خطوة استباقية لمواجهة التحديات المتسارعة للتكنولوجيا الحديثة، أقر المغرب مشروع قانون تنظيمي جديد يُدخل تعديلات جذرية على القانون المتعلق بمجلس النواب (القانون التنظيمي رقم 27.11).
و يهدف هذا التعديل إلى تحصين الاستحقاقات الانتخابية من مخاطر الفضاء الرقمي، عبر تشديد العقوبات وتوسيع مفهوم الجرائم الانتخابية ليشمل التلاعب بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) والأخبار الزائفة (Fake News).
يضع المشروع المقترح إطاراً قانونياً صارماً لضبط استخدام الوسائط الرقمية والمنصات الاجتماعية في الحملات الانتخابية، لا سيما في يوم الاقتراع، للحد من استغلالها في توجيه الرأي العام والتأثير على نتائج التصويت بطرق غير مشروعة.
وتأكيداً على هذه الجدية، نصت المادة 53 من المشروع على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحق كل من ثبت نشره أو بثه أو إذاعته لأخبار زائفة أو إشاعات أو وثائق مُدلّسة، و استغلال الذكاء الاصطناعي أو الشبكات الاجتماعية لهذا الغرض بقصد التأثير على نوايا الناخبين.
هذا، و لم يغفل النص القانوني التهديد المتزايد الذي تمثله “التركيبات المفبركة” (Deepfakes). إذ شددت المادة 58 المكررة على معاقبة كل من استعمل صوت أو صورة شخص دون إذنه، أو روّج لمزاعم كاذبة تمس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين.
و تترافق هذه العقوبات السالبة للحرية مع غرامات مالية ثقيلة، في مسعى حاسم للحد من حملات التشويه المنظمة التي تستهدف الفاعلين في العملية الانتخابية عبر المنصات الرقمية.
ويأتي هذا المشروع القانوني في سياق وعي حكومي وبرلماني متزايد بأهمية تأمين البيئة الانتخابية من ممارسات التضليل والتأثير غير المشروع، مواكبةً للتحولات الرقمية المتسارعة على الصعيد العالمي، ويؤكد التزام المغرب بضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية في عصر الذكاء الاصطناعي.