أكادير24 | Agadir24
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الإثنين 12 شتنبر 2022، بإدانة مدير وكالة بنكية بطنجة، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق ب”التلاعب ببطائق تعريف وطنية، وتسليم قروض عن طريق التدليس”.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، في عددها ليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، فقد توبع في هذه القضية أربعة أشخاص، هم مدير الوكالة البنكية الذي حكمت عليه المحكمة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 5000 درهـم، ومسير شركة استفاد من قروض مشبوهة، أدين بالحكم نفسه، فضلا عن زوجتي الأخير اللتين قضت في حقهما المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ وبالغرامة نفسها.
وتعود تفاصيل هذه القضية، وفقا ليومية “الصباح” إلى شكاية تقدم بها محاميان من هيأة طنجة باسم المؤسسة البنكية التي كان يديرها المتهم، يطالبان فيها بالتحقيق مع الأخير بخصوص جريمتي “التزوير في محررات بنكية، وتبديد واختلاس أموال عمومية”.
وأكد المحاميان في شكايتهما أن “المدير استغل منصبه ليفتح حسابات بنكية، ويسلِّم قروضا لفائدة أشخاص، دون الإدلاء بأي وثيقة، مكتفيا بتدوين المعلومات على مستوى النظام المعلوماتي”، مستعملا “أرقام بطائق تعريف وطنية غير حقيقية”.
وأكدت ذات الشكاية أن المعني بالأمر “قام بفتح حساب باسم امرأة، ومنحها قرضا عقاريا بمبلغ 49 مليون سنتيم، ليتم تحويله إلى حساب امرأة أخرى، مع سحبه مبالغ مالية من حساب المرأة الأولى، واستحواذه على 5000 درهم نظير العمل الذي قام به”.
واتهمت المؤسسة البنكية المدير ب”منح قرضين لمسير شركة، الأول بقيمة 37 مليون، والثاني بقيمة 10 ملايين، دون تكوين ملف خاص بالقرض، كما يشترط القانون البنكي المعمول به، كما منح المسؤول نفسه ثلاثة قروض لأستاذ جامعي، دون وجود أي وثيقة تثبت تلك القروض، الأول بمبلغ 10 ملايين، والثاني قيمته 25 مليون، والثالث 25 مليون أيضا”.
وأثناء مواجهة مدير الوكالة بالاتهامات المنسوبة إليه من قبل مؤسسته المشغلة، اعترف بمنحه جميع القروض سالفة الذكر بطريقة قانونية حسب ادعاءاته، مؤكدا أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك موجودة بالوكالة، فيما فندت المؤسسة البنكية تلك التصريحات.
وذكرت “الصباح” أن المدير عمد بعد طرده من الوكالة إلى مغادرة التراب الوطني عبر باب سبتة، ثم عاد للمغرب في ظروف غامضة، دون التأشير على عودته عبر المعبر الحدودي، ليتم إلقاء القبض عليه.
وأشار ذات المصدر إلى أن قاضية التحقيق وقفت على وجود وسائل إثبات في جرائم التزوير في محررات بنكية وإدارية وفي بطائق وطنية، فضلا عن وجود اختلاسات وتبديد أموال عمومية بالنسبة للمدير، والمشاركة في ذلك بالنسبة لباقي المتهمين.
ولفتت اليومية إلى أن المتهمين أعادوا الأموال المختلسة للمؤسسة البنكية التي تنازلت لهم كتابيا، فيما ظلت الدعوى العمومية قائمة، إذ أحيل ملفهم على غرفة الأموال الابتدائية التي قضت بإدانتهم بالمنسوب إليهم من أفعال.