خلفت التحركات الجديدة لـ “لوبي” المواشي، بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لسنة 2025، ارتباكا في أسواق بيع اللحوم الحمراء، في الوقت الذي يهدد فيه هذا الأمر باستنزاف قطاع الماشية ببلادنا.
وحسب ما أورده فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد “عمد لوبي المضاربين وتجار الأزمات إلى شراء أعداد هائلة من المواشي بأثمنة متدنية مستغلين انهيار أسعارها بنسبة قاربت النصف، بعد إلغاء شعيرة الذبح في العيد، ليعيدوا بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت عليها قبل القرار الملكي، دون أي انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
ونبه الفريق إلى أن “هذه الممارسات الخطيرة تهدد استدامة قطاع الماشية”، فيما تستدعي “وقف هذا النزيف وضبط السوق، وحماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين”.
وشدد المصدر نفسه على أن “استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف”، مؤكدا على ضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل “وقف جشع اللوبي الذي يعمل على تحقيق أرباح خيالية على حساب الفلاحين والمستهلكين”.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق عن التدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها بشكل فوري لوقف ما أسماه “الاستغلال الممنهج” لحماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف، كما تساءل عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان انعكاس انخفاض أسعار المواشي على أسعار اللحوم، حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.