في خطوة تمهيدية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، دعا رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أعضاء لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية إلى اجتماع مشترك يعقد يوم الخميس 24 يوليوز، لمناقشة الإطار العام الذي ستعتمده الحكومة في صياغة ميزانية السنة المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وتزايد التحديات المرتبطة بتمويل الاستثمارات العمومية، وارتفاع كلفة الديون، فضلاً عن الحاجة لتوسيع قاعدة الإيرادات دون المساس بالتوازنات الاجتماعية.
ويندرج الاجتماع في إطار مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية (130.13)، التي تنص على ضرورة إطلاع البرلمان على الخطوط العريضة للسياسات المالية المرتقبة.
ومن المرتقب أن تقدم وزارة الاقتصاد والمالية عرضا شاملا حول الفرضيات التي ستبني عليها مشروع الميزانية، وعلى رأسها توقعات النمو، وأسعار المحروقات، وتحويلات الجالية، فضلا عن توجهات الإنفاق العام، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والدعم الاجتماعي المباشر.
ويرى متتبعون أن اجتماع الخميس سيكون اختبارا أوليا لمستوى التفاعل البرلماني مع اختيارات الحكومة في سياق وُصف بالتقشف الذكي، حيث يسعى المغرب للحفاظ على جاذبيته الاستثمارية دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، في ظل تحولات اقتصادية عالمية لا تزال تلقي بظلالها على المالية العمومية.
التعاليق (0)