تتجه الحكومة نحو إعداد قانون جديد يتعلق بتنظيم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية بالمغرب، وعلى رأسها كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025-2026.
وحسب ما أورده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإن مشروع القانون سيتم طرحه في البرلمان قريبا، وهو يتعلق أساسا بالإجراءات القانونية المواكبة للتظاهرات الرياضية الكبرى والإجراءات القانونية والتنظيمية المواكبة للأنشطة الرياضية.
وأوضح وهبي في رده على الأسئلة البرلمانية بمجلس النواب أن القانون الجديد المرتقب، يتعلق بالجرائم العادية وليس الكبرى، باعتبار أن التظاهرات الرياضية الكبرى تشهد حضور الجماهير من مختلف دول العالم لمشاهدة المباريات، معتبرا أنه من الطبيعي جدا وقوع مشاكل خلال مباريات كرة القدم، أغلبها يكون عبارة عن عنف صغير أومشاجرات أو سكر علني.
وأضاف وهبي أنه من غير المعقول اعتقال كل من ارتكب مخالفة ما واقتياده إلى مقر الأمن، مبرزا أنه سيتم في هذا الصدد إحداث لجنة في كل ملعب تجرى فيه المقابلات الكروية، يرأسها وكيل الملك وتضم مصالح الأمن والدرك وكل الأجهزة المعنية.
وأوضح الوزير أن مهام تلك اللجنة ستكون تقديم كل شخص ارتكب جريمة والاستماع له وتحرير محضر له في عين المكان، مع اعتماد إجراء إبعاد الأجانب إلى بلدانهم مع محاضرهم ليحاكموا هناك عوض المغرب.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث أنه في حالة كانت الجرائم بسيطة وتتضمن عقوبتها فقط غرامات، فسيتم تغريم المعني بالأمر وإطلاق سراحه، مشيرا إلى أن المعنيين بهذا القانون هم من يتوفرون على بطاقة الملعب وليس أي شخص.
وفي سياق متصل، تساءل المسؤول الحكومي: “في حالة ارتكاب لاعب فعلا جرميا فهل سيتم إبعاده لبلده وفريقه لم يكمل المباريات بعد؟”، مشيرا إلى أن جميع هذه الأمور ستؤخذ بعين الاعتبار، حيث تم إعداد ورقة تصورية حول القانون الذي سيطرح في البرلمان.