دق آباء وأولياء أمور تلاميذ البكالوريا ناقوس الخطر بسبب استمرار الإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم، منذ الـ5 من أكتوبر الماضي، رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأفاد هؤلاء بأن أبناءهم الذين يدرسون في السنة الأولى والثانية بكالوريا يعانون من وضع نفسي خطير جراء إضرابات الأساتذة وهدر الزمن المدرسي، وذلك بسبب المخاوف التي تعتريهم إزاء مستقبلهم الدراسي.
وأوضح ذات المتحدثين بأن أبناءهم يشتكون بشكل متواصل من هدر الزمن المدرسي، وعدم تمكنهم من المشي قدما في المقرر الدراسي وإجراء الامتحانات رغم قرب نهاية الدورة الأولى.
ولفت هؤلاء إلى أن أبناءهم هم الأكثر تضررا من الوضع الذي يشهده قطاع التربية الوطنية، إذ أنهم يواجهون سنة دراسية صعبة بسبب الامتحانات الجهوية والوطنية التي تقف على الأبواب.
وأمام هذا الوضع، حمل الآباء وأولياء الأمور وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، وكذا الشغيلة التعليمية، مسؤولية تعثر العام الدراسي لأبنائهم، بسبب تعمد الطرفين الاستمرار في مسلسل شد الحبل مقابل ترك التلميذ ضحية للأزمة القائمة.
ويأتي هذا في الوقت الذي ربطت فيه بعض النقابات التعليمية الرجوع إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية بالإشراف المباشر لرئاسة الحكومة، وبحضور القطاعات الوزارية المعنية.
ووفقا لما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الحكومة مطالبة بـ”التجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، وذلك بالتعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم، بالجدية والمسؤولية اللازمتين”.
واعتبرت ذات النقابة أن “الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها لتقدير حساسية اللحظة ودقتها، والقيام بإجراءات واضحة وملموسة ومستعجلة، تعيد الثقة للشغيلة التعليمية وللمؤسسات الدستورية”.