شرعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في حملة تدقيق غير مسبوقة، تستهدف عددا من الشركات التي يشتبه في توظيفها واجهة العمل الخيري والإحسان الوهمي للتهرب من أداء الضرائب.
وتستغل هذه الشركات مقتضيات المادة 10 من المدونة العامة للضرائب، التي تخول خصم التبرعات الموجهة للجمعيات ذات المنفعة العامة من النتيجة الصافية قبل احتساب الضريبة، غير أن الاستفادة تحولت لدى البعض إلى وسيلة للتحايل.
وكشفت مصادر مطلعة أن المرحلة الأولى من هذه الحملة تشمل افتحاص بيانات ما يزيد عن 8 آلاف شركة، مع توقع توسيع الرقابة لتشمل شركات أخرى تحوم حولها شبهات مماثلة، حيث يبلغ مجموع رقم معاملات هذه المقاولات حوالي 35 مليار درهم، بينما قدرت قيمة المبالغ المشتبه في التحايل عليها بنحو 23 مليون درهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات تتركز على التبرعات العينية، خصوصا بعد توصل المديرية بمعطيات دقيقة تفيد لجوء عدد من الشركات إلى تضخيم قيمة الفواتير المرتبطة بالهبات بنسبة تصل إلى 30%، بهدف تقليص الأرباح الخاضعة للضريبة بطريقة غير قانونية، كما تم رصد حالات تقديم مساعدات “وهمية” لا وجود فعليا لمستفيدين منها، ما كبد خزينة الدولة خسائر ضخمة.
وتبين أن أبرز التلاعبات تم تسجيلها في الهبات الموجهة لجمعيات المجتمع المدني، حيث جرى رفع قيمة الفواتير بما يقارب الثلث، وهو ما مكن بعض المتهربين من سحب مبالغ مهمة دون أداء ما يترتب عنها من ضرائب.
وتستعد المديرية العامة للضرائب لإطلاق مرحلة ثانية من عمليات الافتحاص قبل نهاية السنة الجارية، ستشمل مجموعة جديدة من الشركات، فيما ستركز هذه العمليات على التحقق من وجود المستفيدين فعلا، وتتبع كيفية استعمال الأموال أو الموارد الممنوحة، إضافة إلى التأكد من احترام السقف القانوني للخصم الضريبي.
ويذكر أن المادة 10 من المدونة العامة للضرائب تتيح للشركات خصم التبرعات ضمن حدود لا تتجاوز 0.5% من رقم المعاملات، أو وفق ما يقرره القانون، وذلك تشجيعا للمبادرات الاجتماعية، غير أن هذه الامتيازات تحولت لدى البعض إلى قناة للتحايل، ما استدعى إطلاق هذه الموجة من التدقيقات لاسترجاع الانضباط الضريبي وحماية المال العام.