سجّلت الأحواض المائية الرئيسية بالمغرب انتعاشًا ملحوظًا خلال شهر مارس، بعد سنوات من الجفاف الحاد، حيث تجاوزت نسبة الملء الإجمالية 50%، وبلغت كميات المياه المخزنة أكثر من 6.4 مليار متر مكعب، في تطور لافت يعيد الأمل في تحسين الوضعية المائية بالمملكة.
هذا التحسن جاء بفضل التساقطات المطرية الغزيرة التي همّت مختلف مناطق البلاد، وأسهمت في رفع معدلات التعبئة بعدد من السدود، خاصة في أحواض سبو، اللوكوس، أبي رقراق، ملوية وأم الربيع، إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.
ففي الشمال، قفز معدل ملء حوض اللوكوس إلى 61.6%، مقارنة بـ47.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ حجم المياه به نحو 1.17 مليار متر مكعب. أما حوض سبو، فقد سجّل زيادة بأكثر من 550 مليون متر مكعب، ليصل مخزونه الحالي إلى 2.8 مليار متر مكعب، بما يمثل أكثر من 51% من سعته الإجمالية.
وفي الوسط، عرف حوض أبي رقراق ارتفاعًا لافتًا في نسبة الملء، مرتفعًا من 25% إلى 59.3%، وهو ما يعزز من قدراته في تزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب. أما حوض ملوية، فحقق بدوره قفزة إلى 43% بعد أن ارتفع حجم مخزونه من 195 إلى 309 ملايين متر مكعب.
رغم التحديات الكبيرة التي واجهها، شهد حوض أم الربيع تحسنًا ملموسًا، إذ انتقل من 291 إلى 529 مليون متر مكعب، بنسبة تعبئة بلغت 10.7%. وفي الجنوب، أظهرت الأحواض المائية في سوس ماسة، ودرعة، وواد نون، ولكير-زيز-غريس، بوادر تعافٍ بفضل الأمطار الأخيرة، رغم ضعف المعدلات في السنوات الماضية.
لكن بالمقابل، سجل حوض تانسيفت تراجعًا طفيفًا في نسبته من 55.6% إلى 54.4%، في مؤشر على تفاوت التأثير المناخي بين الأحواض، واستمرار الحاجة إلى تدابير فعالة لترشيد الموارد وضمان استدامتها.
ويرى متتبعون أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعني تجاوز التحديات المرتبطة بالأمن المائي، بل تعزز فقط من فرص النجاح في مواجهة ندرة المياه، في حال تفعيل استراتيجية متكاملة تشمل التخزين، والتحلية، ومعالجة المياه العادمة، وترشيد الاستهلاك بشكل مستدام.