وجه الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (CDT) باشتوكة آيت باها رسالة احتجاجية إلى مصالح عمالة إقليم اشتوكة آيت باها على إثر مباشرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين الذين خاضوا الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق الرباعي في قطاع الجماعات الترابية.
في هذا السياق، انتقد الفرع النقابي ما أسماه بـ”التضييق الذي يمارس في حق الشغيلة الجماعية بإقليم اشتوكة آيت باها من خلال إرغام رؤساء الجماعات على الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين، بدعوى التغيب غير المشروع عن العمل”.
واعتبر الفرع النقابي في رسالته أن “ممارسة الإضراب لا تعتبر بأي حال من الأحوال تغيبا غير مشروع عن العمل يمكن مباشرة الاقتطاع بسببه”، مشددا على أن “الدستور يؤكد أن حق الانتماء النقابي وممارسة حق الإضراب مضمونان”.
وتبعا لذلك، طالب الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض باشتوكة آيت باها مصالح عمالة الإقليم بـ “وقف سياسة التضييق على الحريات النقابية والتخويف والضغط على الموظفات والموظفين عبر الاقتطاع من أجورهم الهزيلة أصلا، وذلك لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع والمضمون في الإضراب بموجب القانون”.
ويأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه الاحتقان الذي تعيشه الجماعات الترابية بعموم مناطق المملكة، حيث يخوض التنسيق النقابي الرباعي إضرابات متواصلة منذ أشهر، تنديدا بتعليق الحوار مع وزارة الداخلية.
واعتبر التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضرابات التي يدعو إليها تأتي “ردا على تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين”.