أصدرت المحكمة الابتدائية ببيوكرى، في جلسة علنية، حكما يقضي بإدانة عون سلطة تابع لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، بالسجن سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك من أجل تهمة النصب.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الشكايات التي توصلت بها المصالح الأمنية والقضائية ضد المعني بالأمر، اتهمه فيها عدد من المواطنين بالاحتيال عليهم عبر إيهامهم بقدرته على توفير مناصب شغل داخل المغرب وخارجه، مستغلا صفته الإدارية وثقة الضحايا.
وحسب معطيات توفرت للجريدة، فإن المتهم سبق أن راكم سوابق في هذا المجال، مستغلا تردده على مؤسسات عمومية من بينها المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، حيث كان يقدم نفسه باعتباره شخصا ذا نفوذ قادر على التدخل لحل ملفات أو تسهيل خدمات متجاوزا مهمته في الاستعلام والإخبار.
كما تفيد المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان يتدخل في أمور تتجاوز اختصاصه الإداري، ويظهر سلوكا استعلائيا تجاه عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم قائد المقاطعة الثانية سابقا بآيت اعميرة، الذي سبق أن دخل معه في خلاف تطور إلى اعتداء.
وتشير شهادات محلية إلى أن عون السلطة المدان كان يحاول تقديم نفسه كصوت نافذ يمثل السلطات الإقليمية خلال المهرجانات والتظاهرات الفنية، ما جعل عددا من المواطنين ينخدعون بمظهره وثقته الزائدة في النفس.
هذا، وقد لقي الحكم القضائي ارتياحا واسعا في أوساط المتتبعين المحليين، الذين اعتبروه رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، وأن صفة عون سلطة لا تمنح حصانة لممارسات خارجة عن القانون.
وينتظر أن يواصل القضاء متابعة الملف في حال استئناف الحكم، فيما تواصل الجهات المعنية التأكيد على أهمية تحصين الإدارة الترابية من مثل هذه السلوكيات التي تسيء إلى صورة رجل السلطة ودوره الحقيقي في خدمة المواطنين.