أعرب مستعملو الطريق المؤدية إلى دوار علال انطلاقاً من جماعة آيت اعميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، عن استيائهم من الحالة المزرية التي آلت إليها عدة مقاطع بهاته الطريق، مستنكرين كثرة الحفر والتشوهات العديدة الموجودة بها.
وأكد المتضررون أن عدة نقاط بالطريق السالفة الذكر لم تعد صالحة للاستعمال حتى بالنسبة للدواب، فكيف بالعربات، واصفين الوضعية الحالية للطريق بـ”المزرية” و”المتهالكة”، والتي تلحق خسائر بمركباتهم ولا تخدم حركة النشاط الاقتصادي والفلاحي لعدد من الدواوير والمواطنين بمنطقة علال و الضواحي بالضيعات والحقول الفلاحية.
هذا، وتآكلت جنبات الطريق وانتشرت الحفر وسطها في عدد من المقاطع ، مما أدّى إلى ضيقها وصعوبة إمكانية مرور السيارات بها، وهو ما يجبر عددا منهم إلى تغيير الوجهة و سلك طرق أخرى مع ما يرافق ذلك من مخاطر، علاوة على طول المدة الزمنية لقطع هذه الطريق.
هذا، واستحضر المتضررون برنامج “تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية في العالم القروي”، الذي وضعته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأبرزوا أن هذا البرنامج يتضمن شقا متعلقا بالطرق والمسالك القروية، ويشمل فتح طرق ومسالك جديدة للرفع من الولوجية، خاصة بالمناطق النائية قصد إنقاذ الرصيد الطرقي، وإعادة تأهيل الطرق الإقليمية المصنفة في وضعية متردية.
يذكر أن الطريق المذكورة سبق وأن عرفت حوادث مميتة، وناشد على إثرها المتضررون الجهات المعنية والمختصة بضرورة التعاطي مع مطالبهم المشروعة والداعية إلى إصلاح هذه الطريق تخفيفا للعبء ورفعا للضرر وتحقيقا لأهداف التنمية المنشودة.
هذه الحوادث خلفت استياءََ عارما في صفوف ساكنة المنطقة، بعد تكرارها في الطريق المذكورة بسبب ردائتها، و كثرة الحفر بها، فضلا عن ضيقها بالشكل الذي لا يسمح بمرور سيارتين بشكل متزامن، في الوقت الذي طالبت فيه فعاليات مدنية بتدخل الجهات الوصية على عجل لوضع حد لنزيف الحوادث المميتة بالمنطقة بتوسيع الطريق و إصلاحها الإصلاح المعقول وليس المغشوش.
