رجّح 51% من المستثمرين الماليين الذين شملهم استطلاع مركز «التجاري غلوبال ريسيرش» أن يُبقي بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025. وأوضح المركز، في تقريره الشهري Research Report – Strategy، أن الاستطلاع جرى خلال شتنبر وشمل 45 فاعلًا من الأكثر تأثيرًا في السوق، وأظهر انقسامًا في آراء المشاركين مع ميلٍ طفيف نحو سيناريو التثبيت.
وبحسب النتائج، قدّر المستجيبون احتمال التثبيت بـ51%، مقابل 43% لاحتمال خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، و2% فقط لاحتمال خفضٍ بمقدار 50 نقطة أساس. ويعكس توزيع النسب حالة ترقّب لدى السوق بين مستندٍ إلى معطيات الاستقرار النقدي، ومراهنٍ على خفضٍ محدود يدعم النشاط الاقتصادي.
تحليل الإجابات بحسب فئات المستثمرين كشف تباينات واضحة:
- المؤسساتيون المحليون منحوا 65% لاحتمال التثبيت، مقابل 35% لسيناريو خفض بـ25 نقطة أساس.
- الفاعلون المرجعيون قدّروا 58% للتثبيت، و22% لخفض بـ25 نقطة أساس.
- المستثمرون الأجانب يميلون بقوة إلى الخفض بـ25 نقطة أساس (86%)، مقابل 14% فقط للتثبيت.
- الأشخاص الطبيعيون رجّحوا التثبيت بـ36%، مقابل 64% لخفض بـ25 نقطة أساس.
وتعكس النتائج، وفق المركز، توازنًا هشًّا في توقعات السوق بين كلفة التمويل ودينامية الطلب، مع ترقّب قرار بنك المغرب وما سيحمله من إشارات إرشادية حول المسار النقدي للفترة المقبلة.